السودان يوافق على إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود مع تشاد

لأول مرة، وافقت الحكومة السودانية على إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود مع تشاد، وأعلنت وزارة الخارجية في بيان، اليوم الأربعاء، أن الحكومة أبلغت الأمم المتحدة بموافقتها هذه.
وقالت في بيان "انطلاقا من مسؤولية حكومة السودان نحو مواطنيها في مختلف أنحاء البلاد، فقد أبلغت وزارة الخارجية الأمم المتحدة اليوم، موافقة الحكومة على استخدام معبر الطينة من تشاد إلى الفاشر لدخول المساعدات الإنسانية المحددة".
كما أضافت أن مسارات (بورتسودان - عطبرة - مليط - الفاشر) ستستخدم، بالإضافة إلى مسار من مصر عبر طريق البحر الأحمر بورتسودان، فضلا عن معبر وادي حلفا - دنقلا، ومسار من جمهورية جنوب السودان بواسطة النقل النهري والطريق البري من الرنك إلى كوستي.
كذلك أشارت إلى الموافقة على استخدام مطارات الفاشر وكادوقلي والأبيض في حالة تعثر الوصول عبر الطرق البرية.
وجددت الالتزام بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين والمحتاجين في جميع أنحاء البلاد عبر الموانئ والمعابر والمطارات داخل الحدود الوطنية.
وقالت الوزارة إن بعض الجهات حاولت "تصوير استخدام الحدود السودانية التشادية لإدخال المساعدات الإنسانية لمناطق الاحتياج في البلاد كأنه هو السبيل الوحيد لإغاثة المتضررين من الحرب"، دون أن تُسمي هذه الجهات.
كما أوضحت أن وثيقة الالتزامات التي وقع عليها وفد حكومة السودان وقوات الدعم السريع في السابع من نوفمبر /تشرين الثاني حددت مسارات توصيل وتأمين المساعدات الإنسانية ووسائل حماية العاملين في الأنشطة الإنسانية.
إلا أنها اتهمت الدعم السريع بالاستخفاف بكل ما تم التوصل إليه عبر منبر جدة، وشنت في 18 ديسمبر 2023 عدوانا شاملا على ود مدني، مركز العمليات الإنسانية، والتي كانت تستضيف أكبر تجمع للنازحين بسبب الحرب".

"مسرح لأنشطة التهريب"
وقالت وزارة الخارجية "ظلت الحدود السودانية التشادية لفترة طويلة مسرحا لأنشطة تهريب السلاح والبشر وكل أشكال الجرائم العابرة للحدود، مما دفع البلدين في وقت سابق لتشكيل قوات مشتركة لتأمينها. ولكن بعد اندلاع الحرب صارت هذه الحدود خط الإمداد الأول للميليشيا بالسلاح والمؤن والمرتزقة لتواصل حربها ضد الشعب السوداني".
جاء هذا الإعلان بعدما أبدت وزارة الخارجية الأميركية يوم الجمعة قلقَها العميق إزاء ما سمته قرار الجيش السوداني بحظر المساعدات الإنسانية عبر الحدود مع تشاد وعرقلة وصولها للمناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، كما نددت بقيام الدعم السريع بنهب المنازل والأسواق ومستودعات المساعدات الإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها.
كما ذكرت طرفي القتال في السودان بالتزاماتهما بالقانون الإنساني الدولي في إعلان جدة الخاص بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات إليهم.