السلطات الأمريكية تتجاهل قرار القضاء وتقوم بترحيل الطبيبة رشا علوية إلى لبنان

في إطار الحملة التي أطلقتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لفرض قيود صارمة على الهجرة ، تم ترحيل الدكتورة اللبنانية رشا علوية من ولاية رود آيلاند إلى لبنان، رغم إصدار قاضٍ أمريكي قرارًا يمنع ترحيلها الفوري. وتعمل علوية كأستاذة مساعدة في كلية الطب بجامعة براون، وهو ما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الأكاديمية والقانونية.

تفاصيل القضية

الدكتورة رشا علوية، البالغة (34 عامًا)، هي مواطنة لبنانية متخصصة في زراعة الكلى، وحصلت على شهادة الطب من الجامعة الأميركية في بيروت عام 2015. في عام 2018، انتقلت إلى الولايات المتحدة لاستكمال الزمالة في جامعة ولاية أوهايو، ثم تابعت زمالة أخرى في جامعة واشنطن. بعد ذلك، أكملت برنامج الطب الباطني في جامعة ييل-واتربري في يونيو الماضي، وانضمت مؤخرًا إلى جامعة براون كأستاذة مساعدة في كلية الطب.

تفاصيل الترحيل

في فبراير الماضي، سافرت الدكتورة علوية إلى لبنان لزيارة عائلتها، وأثناء وجودها هناك، حصلت على تأشيرة عمل H-1B من القنصلية الأميركية التي تتيح لها العودة للعمل في جامعة براون. وعند عودتها إلى الولايات المتحدة في 13 مارس، تم احتجازها في مطار لوغان الدولي في بوسطن من قبل مسؤولي الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP)، دون أن يتم الكشف عن الأسباب. استمر احتجازها لمدة 36 ساعة.

التدخل القضائي

بعد احتجازها، رفعت قريبتها، يارا شهاب، دعوى قضائية للمطالبة بإطلاق سراحها. استجاب القاضي الفيدرالي ليو سوروكين بسرعة وأصدر أمرًا يمنع ترحيل الدكتورة علوية دون إشعار المحكمة قبل 48 ساعة، وأمر بإحضارها إلى جلسة استماع يوم الاثنين 17 مارس. رغم هذا القرار، تم ترحيل الدكتورة علوية إلى باريس في 15 مارس، ثم إلى لبنان في 16 مارس، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت إدارة الجمارك وحماية الحدود قد خالفت أمر المحكمة.

وفي وقت لاحق، طلب القاضي سوروكين من الحكومة تقديم تفسير قانوني وواقعي بحلول صباح الاثنين، مع ضرورة الاحتفاظ بجميع الوثائق المتعلقة بوصول وترحيل الدكتورة علوية. وأشار القاضي سوروكين، الذي عينه الرئيس الأسبق باراك أوباما، إلى أنه تلقى جدولًا زمنيًا "مفصلًا" من محامٍ يمثل علوية، مما أثار "مزاعم خطيرة" حول انتهاك قرار المحكمة.

أسباب الترحيل

حتى الآن، لم تكشف إدارة الجمارك وحماية الحدود عن السبب المحدد وراء ترحيل علوية. لكن طردها يأتي في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى فرض قيود صارمة على الهجرة، بما في ذلك تعزيز الاعتقالات على الحدود. وقال هيلتون بيكهام، المتحدث باسم الوكالة، إن المهاجرين يتحملون مسؤولية إثبات قبولهم، وأن موظفي الوكالة "يلتزمون بالبروتوكولات الصارمة لتحديد التهديدات ووقفها".

التأثير على السياسة القضائية

هذه الحادثة أثارت تساؤلات حول ما إذا كانت إدارة ترامب تمتثل لقرارات المحكمة، حيث كانت هناك مخاوف سابقة حول عدم تنفيذ الإدارة لأوامر قضائية تعرقل بعض سياساتها.

وكانت قد أعلنت إدارة ترامب، الأحد، أنها قامت بترحيل مئات الفنزويليين إلى السلفادور بموجب قانون خاص يعود إلى زمن الحرب، رغم أن قاضٍ فيدرالي أصدر أمرًا مؤقتًا بمنع عمليات الترحيل هذه.

الى ذلك، نفت إدارة ترامب أن تكون قد انتهكت قرار محكمة، بترحيلها المئات من المهاجرين الفنزويليين، إلى أحد السجون فى السلفادور أمس، الأحد، وقالت إن الرئيس لديه صلاحيات واسعة لطردهم سريعا بموجب قانون يعود إلى القرن الثامن عشر والذى يستخدم فى وقت الحرب.

وأكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفت، فى بيان، أن المحاكم الفيدرالية ليس لديها ولاية على سلوك الرئيس فيما يتعلق بالشئون الخارجية أو صلاحيته لطرد الأجانب.