الشرطة الكينيّة تتعهّد إجراء تحقيق شفاف في قضية أشلاء الجثث في مكب للنفايات بنيروبي

تعهدت الشرطة الكينية، الأحد، إجراء تحقيق "شفاف" في قضية الجثث المقطعة والمشوهة التي عثر عليها في مكب للنفايات في نيروبي وتبين أنها تعود لثماني نساء.

وجاء ذلك مع تصاعد التوتر في مسرح الجريمة في حي موكورو الفقير بجنوب العاصمة الكينية، حيث فرّقت الشرطة بالغاز المسيل للدموع حشدا من السكان الغاضبين، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وقال مسؤولو الشرطة إنهم يبحثون عن صلات محتملة بطوائف أو قتلة متسلسلين أو ممارسين للطب الشعبي في تحقيقاتهم بالجريمة التي أثارت الرعب وأغضبت الشعب الكيني.

وتم انتشال أجزاء الجثث المتحللة والمحفوظة بأكياس بلاستيكية من بين أكوام من النفايات في كسارة مهجورة في موكورو.

وسلّط هذا الأمر الضوء مجددا على الشرطة الكينية وزاد من حجم الضغوط على الرئيس وليام روتو الذي يجهد لاحتواء أزمة مقتل عشرات المتظاهرين في احتجاجات ضد الحكومة.

وقال قائد الشرطة بالوكالة دوغلاس كانجا إنه تم العثور على ست جثث في موكورو الجمعة وانتشال مزيد من الأشلاء السبت، وقد كشفت التحقيقات الأولية أنها تعود لنساء.

وأشار كانجا في مؤتمر صحافي إلى أن الجثث "تم تقطيعها ووضعها في أكياس" وهي "بحالات مختلفة من التحلل"، واصفا ذلك بأنه "عمل شنيع".

وأضاف أن الشرطة ملتزمة بإجراء "تحقيقات شفافة وشاملة وسريعة"، مؤكدا أنها تسعى إلى إنهاء تحقيقاتها خلال 21 يوما.

واعلنت هيئة الرقابة المستقلة على الشرطة في كينيا السبت فتح تحقيق بتهمة الاشتباه بتورط الشرطة.

وقالت الهيئة أيضا إنها تبحث في مزاعم اختطاف متظاهرين فقدوا بعد احتجاجات الشهر الماضي. لكنها لم تربط بين المفقودين والجثث الملقاة.

وقال مراسل وكالة فرانس برس إنه في غياب الشرطة الأحد، كان المتطوعون يمشطون مكب النفايات بحثا عن مزيد من الضحايا.

وأضاف المراسل أن مواجهات اندلعت لفترة وجيزة عندما حاول سكان محليون أن يسلموا الشرطة حقيبة أخرجوها من المكب، لكنهم قوبلوا بالغاز المسيل للدموع.

وقال محمد أمين رئيس الشرطة الجنائية إن أعمار الضحايا تراوح بين نحو 18 و30 عاما، وجميعهم قتلوا ذبحا بالطريقة نفسها.

وسأل في المؤتمر الصحافي إلى جانب كانجا "هل نتعامل مع طائفة مرتبطة بأنشطة إجرامية، هل نتعامل مع قتلة متسلسلين؟".

أضاف "حتى أنه يمكن أن نكون نتعامل مع ممارسي طب مارقين".

وفي كينيا، تواجه الشرطة اتهامات متكررة بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القانون، لكن نادراً ما تتم إدانة عناصرها.

منذ اندلاع الاحتجاجات في 18 حزيران، أسفرت التظاهرات ضد زيادة ضريبية كبيرة قمعتها قوات الأمن عن سقوط 39 قتيلا.

وأعلنت الرئاسة الكينية الجمعة أن قائد الشرطة الكينية قدم استقالته بعد أن شغل هذا المنصب لأقل من عامين.

وغالبا ما تتهم جماعات حقوق الإنسان الشرطة الكينية باستخدام القوة المفرطة وتنفيذ عمليات قتل غير قانونية أو تشكيل فرق اغتيال، لكن القليل من عناصرها واجهوا العدالة.