أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الإثنين، أعدام شخصين أقدما على ارتكاب "أفعال مجرمة تنطوي على خيانة الوطن والانضمام إلى كيان إرهابي".
وقالت الوزارة في بيان، أوردته وكالة الأنباء الرسمية (واس)، إن رجلين يحملان الجنسية السعودية "أقدما على ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة الوطن والانضمام إلى كيان إرهابي والتخابر مع أفراده، وتمويل الإرهاب والمشاركة في أعمال إرهابية نتج عنها وفاة عدد من رجال الأمن، واستخدام الأسلحة والأحزمة الناسفة لاستهداف المقار الأمنية، واعتناق منهج إرهابي يستبيحان بموجبه الدماء والأموال والأعراض بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره" .
وأضافت: "بإحالتهما إلى النيابة العامة، تم توجيه الاتهام إليهما بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وصدر بحقهما من المحكمة المختصة، حكم يقضي بثبوت إدانتهما بما أسند إليهما، والحُكم عليهما بالقتل، وتم تنفيذ حُكم القتل بمنطقة الرياض"، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وكانت منظمة "العفو الدولية"، قد ذكرت في تقرير حديث لها، أن السلطات السعودية أعدمت "ما يزيد على 198 شخصًا حتى 28 سبتمبر من 2024"، وهو أعلى عدد من عمليات الإعدام يُسجل في تاريخ البلاد منذ عام 1990.
رغم المحاولات التي تصفها الدول الخليجية بالكبيرة في إرساء الانفتاح على العالم والاستثمار والانخراط في المواثيق الدولية، تتراجع هذه الدول بخطوات أكبر في الشق الحقوقي وسط انتقادات واسعة، وعلى رأسها الكويت والسعودية، التي ارتفعت فيها وتيرة الإعدامات في السنوات والأشهر الأخيرة.
وضعٌ دفع منظمة هيومن رايتس ووتش إلى رفع رسالة للأمم المتحدة تناشد فيها برفض طلب السعودية الحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان بسبب الانتهاكات الواسعة النطاق التي ارتكبتها الرياض، بما فيها جرائم محتملة ضد الإنسانية، وفقًا للرسالة التي وقعتها مجموعة من المنظمات الحقوقية إلى جانب هيومن رايتس ووتش.
وقال التقرير إن السعودية "زادت من عمليات الإعدام، رغم الوعود المتكررة بالحد من استخدامها، في حين أنها أخفقت على نحو مألوف في التقيّد بالمعايير والضمانات الدولية للمحاكمات العادلة للمتهمين".
ووفقا للتقرير، فقد شهدت عمليات الإعدام بالنسبة للجرائم المرتبطة بالمخدرات ارتفاعًا هائلًا هذا العام، حيث نُفّذت 53 عملية حتى 28سبتمبر، بمعدل عملية إعدام واحدة كل يومين في يوليو وحده- وبذلك ارتفعت من مجرد عمليتي إعدام تتعلقان بالمخدرات في عام 2023.
وأضاف التقرير: "كذلك استخدمت السلطات عقوبة الإعدام كسلاح لإسكات المعارضة السياسية، ومعاقبة مواطنين من الأقلية الشيعية في البلاد، أيّدوا الاحتجاجات (المناهضة للحكومة) التي جرت بين عامي 2011 و2013".
وحسب تقرير سابق نشر على موقع "الحرة"، فإن السلطات السعودية تقول إنّها تنفذ الأحكام "بعد استنفاد المتهمين جميع درجات التقاضي"، مشددة على أن "حكومة المملكة حريصة على استتباب الأمن وتحقيق العدل" وعلى "محاربة المخدرات".
ومنذ وصول الأمير محمد بن سلمان إلى منصب ولي العهد عام 2017، تتبع السعودية أجندة إصلاحية طموحة تعرف باسم "رؤية 2030"، تهدف إلى تحويل المملكة التي كانت مغلقة سابقا إلى وجهة سياحية وتجارية عالمية، وتعتمد إصلاحات اجتماعية.
