الرئيسان اللبناني والفلسطيني: زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية "انتهى"

أكد الرئيسان اللبناني والفلسطيني، اليوم الأربعاء، التزامهما بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وذلك خلال زيارة يقوم بها محمود عبّاس إلى لبنان تهدف إلى البحث في ملف السلاح في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

وبدأ عباس اليوم زيارة رسمية إلى لبنان ستستمرّ ثلاثة أيام، هي الأولى له منذ 2017. واستقبل رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون عباس في القصر الرئاسي في بعبدا. وسيلتقي عباس أيضاً خلال هذه الزيارة برئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام. وكان في استقبال الرئيس الفلسطيني في المطار وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي.

وجاء في بيان مشترك نشرته الرئاسة اللبنانية بعد لقاء عون بعباس: "يؤكد الجانبان التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية"، و"يعلنان إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى".

كما اتفق الرئيسان اللبناني والفلسطيني على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية.

وأكد الجانبان، في البيان المشترك، على "ضرورة التوصل إلى سلام عادل وثابت في المنطقة. يسمح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. كما يعطي كل بلدان المنطقة وشعوبها حقوقها المحقة والمشروعة".

وفي وقت سابق من اليوم كان مصدر حكومي لبناني قد قال لوكالة الأنباء الفرنسية اليوم إن زيارة عباس "تهدف إلى وضع آلية تنفيذية لتجميع وسحب السلاح من المخيمات".

وكان أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، قد قال أمس الثلاثاء إن عباس سيبحث مع المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته لبيروت موضوع السلاح في المخيمات الفلسطينية في لبنان.

وقال مجدلاني، وهو ضمن الوفد المرافق لعباس، لوكالة الأنباء الفرنسية: "طبعاً السلاح الفلسطيني الموجود في المخيمات سيكون واحداً من القضايا على جدول النقاش بين الرئيس عباس والرئيس اللبناني (جوزيف عون) والحكومة اللبنانية"، في وقت أعلنت السلطات اللبنانية نيتها تطبيق القرارات الدولية التي تنص على حصر السلاح في لبنان في أيدي القوى الشرعية.

وأشار الى أن لعباس "موقفاً سابقاً أصلاً في موضوع السلاح الفلسطيني في لبنان منذ العام 2010، ويعتبر أن هذا السلاح يجب أن يكون عاملاً إيجابياً في ضمان الأمن والسلم الأهلي في لبنان".

كذلك، أشار إلى أن البحث سيتطرّق الى "أوضاع شعبنا وحقوقه المدنية في العمل والمساهمة في الحياة اللبنانية".

من جهته قال علي بركة، رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس في لبنان، لوكالة الأنباء الفرنسية قبيل وصول عباس "نطالب الحكومة اللبنانية والرئيس محمود عباس أن تكون المقاربة شاملة ولا تقتصر على ملف السلاح أو الجانب الأمني".

وأضاف "نؤكد احترامنا لسيادة لبنان وأمنه واستقراره وفي نفس الوقت نطالب بتوفير الحقوق المدنية والإنسانية لشعبنا الفلسطيني في لبنان".

ويُقدّر عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في مخيمات مكتظة في لبنان بنحو 250 ألفاً. وهم يعيشون في ظروف صعبة غالباً، ويمنع الفلسطينيون من العمل في قطاعات عدة في لبنان.
وبموجب اتفاق طويل الأمد، تتولى الفصائل الفلسطينية مسؤولية الأمن داخل المخيمات التي يمتنع الجيش اللبناني عن دخولها.

وكان السلاح الفلسطيني عنصراً أساسياً في الحرب الأهلية اللبنانية (1975 - 1990).

وشدّد الرئيس اللبناني في مقابلة صحفية يوم الأحد على أن "حصرية السلاح يجب أن تكون بيد الدولة، وقرار الحرب والسلم بيدها".

وأضاف "أتكلم ليس فقط عن السلاح اللبناني بل عن السلاح غير اللبناني، السلاح الفلسطيني في المخيمات"، موضحاً: "أنا أنتظر زيارة الرئيس عباس للبحث به".

وقال إن الجيش اللبناني فكّك ستة معسكرات تدريب فلسطينية، "ثلاثة في البقاع (شرق)، واحد جنوب بيروت، واثنان في الشمال"، وتمّت "مصادرة الأسلحة وتدمير المنشآت كلها، وأصبحت المنطقة خالية" من السلاح.

ومنذ 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، تاريخ دخول اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ في لبنان، بعد مواجهة استمرت أكثر من عام على خلفية الحرب في قطاع غزة، تبدي السلطات اللبنانية حزماً لبسط سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية.

ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، برعاية أميركية وفرنسية، على تفكيك سلاح حزب الله وتطبيق القرار الدولي 1701 الذي ينص على نزع سلاح كل المجموعات المسلحة غير الشرعية.