أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون أن «حزب الله» أبدى الكثير من «الليونة والمرونة في مسألة التعاون وفق خطة زمنية معينة»؛ لمعالجة ملف سلاحه، وذلك بعد زيارة المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، والدفع الأميركي لحصر السلاح على الأراضي اللبنانية بيد القوى الشرعية، والبدء بنقاشات حول آلية معالجة هذا السلاح.
وقال النائب سجيع عطية بعد لقاء لكتلة «الاعتدال الوطني» مع الرئيس عون، إن البحث تناول ملف نزع سلاح «حزب الله»، مضيفاً أن «رئيس الجمهورية يتعاطى مع هذا الملف بكثير من الحكمة، وقد أكد أن الحزب أبدى الكثير من الليونة والمرونة في مسألة التعاون وفق خطة زمنية معينة، وهو متفائل بأن الإيجابية لدى الحزب يجب أن نقابلها بإيجابية أيضاً وبتفهم للواقع الجديد الذي يعيشه البلد».
وسيقود الرئيس عون ، بالتعاون مع رئيس البرلمان نبيه بري، حواراً مباشراً مع «حزب الله» حول حصر السلاح بيد الدولة، إضافة إلى بحث آلية استيعاب سلاحه وتبديد ما لديه من مخاوف على مستقبله السياسي.
ونُقلت معلومات منسوبة إلى مصادر في «حزب الله»، الأربعاء، حول استعداده لتسليم سلاحه الثقيل في منطقة شمال الليطاني، ومن بينه الصواريخ والمسيرات والصواريخ المضادة للدروع، واشترط الحزب انسحاباً إسرائيلياً قبل الشروع في مناقشة استراتيجية دفاعية. لكن الحزب أصدر بياناً، الخميس، قال فيه إنه «لا مصادر في الحزب تتحدث باسمه»، وإن موقفه يعبر عنه مسؤولوه بتصريحات مباشرة. ونفت العلاقات الإعلامية في الحزب «الادعاءات المنقولة في الإعلام»، وقالت إنها «عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً».
القرار 1701
ولا يغوص الحزب في نقاشات حول السلاح، ويقود مسؤولوه النقاش إلى مفهوم «الحماية» و«الدفاع عن لبنان»، لكن نوابه لا يخفون انفتاحهم على النقاش «بعد تطبيق القرار 1701»، أي تطبيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف الخروقات لقرار وقف إطلاق النار، ويشترطون الانفتاح على النقاش حول السلاح «بأن يكون تحت مظلة الاستراتيجية الدفاعية وتحت مظلة الأمن الاستراتيجي»، كما قال النائب رائد برو في مقابلة مع قناة «إل بي سي» المحلية..
وفي مجلس النواب، قال عضو كتلة الحزب في البرلمان (الوفاء للمقاومة) النائب حسن فضل الله، في مؤتمر صحافي عقده الخميس، إن «الحكومة هي المسؤولة عن القيام بأي جهد رسمي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وعليها التزام ما جاء في بيانها الوزاري»، واعتبر أن هناك «بنداً أساسياً يجب أن يكون على جدول أعمال الحكومة، وهو وقف استباحة لبنان، وهذه هي الأولوية الوطنية»، ورأى أن «المواطنين يعانون الاعتداءات الإسرائيلية ويطالبون الدولة بالقيام بدورها الفعلي».
وأشار إلى أن «النقاش الجدي يجب أن يركز على الحقائق المرتبطة بالاعتداءات الإسرائيلية وكيفية مواجهتها ضمن استراتيجية وطنية وحوار بين الحرصاء على هذه الوطنية»، لافتاً إلى أن «الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب ضد مدنيين عزّل على مرأى لجنة مراقبة وقف النار والأمم المتحدة والدولة اللبنانية». كما نفى «الادعاءات حول تهريب السلاح عبر مرفأ بيروت».
قرار حكومي
وتفاعلت المعلومات حول الحراك الأخير المتصل بنزع سلاح الحزب، وأكد وزير المهجرين كمال شحادة «التوافق التام بين رئيسي الجمهورية والحكومة على الخطوات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بموضوع السلاح وتطبيق الاتفاقات الدولية المتعلقة بحصرية السلاح بيد القوى الشرعية». وأكد في حديث تلفزيوني أن «القرار اتخذ بضرورة حصر السلاح بالدولة اللبنانية وقواها الذاتية».
في السياق، أكد عضو كتلة «الكتائب»، النائب إلياس حنكش، أن «رئيس الجمهورية سيجد الإطار المناسب لسحب السلاح بدءاً من جنوب الليطاني، ولكن الأمر لا يحتاج لحوار إنما تطبيق للقرار، والحوار الذي طالب به رئيس (الكتائب) للمصارحة والمصالحة يجب أن يتزامن مع سحب السلاح الذي يجب أن يكون بالتنسيق بين الجيش و(حزب الله) لتطبيق القرار 1701».
