الرئيس اللبناني يحسمها: قرار سحب سلاح "حزب الله" اتُّخذ
حسم الرئيس اللبناني جوزيف عون الجدل حول سلاح «حزب الله» بتأكيده أن حصر السلاح (بيد الدولة) قد «اتُّخذ القرار بشأنه، ولكن علينا أن ننتظر الظروف المناسبة (لتنفيذه)، والظروف هي الكفيلة بتحديد كيفية التنفيذ».
وجاء تصريح عون بعد يومين على تأكيد الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم «أننا لن نسمح لأحد بنزع سلاح (حزب الله)، أو المقاومة». وقال في كلمة متلفزة: «نحن اليوم نعطي الدبلوماسية فرصة، لكنها ليست مفتوحة»، محذراً من أن الحزب لديه «خيارات أخرى»، دون ذكرها. وأكد أن الحزب «منع إسرائيل من تحقيق أهدافها» في جنوب البلاد. وقال إن الحزب تبادل «رسائل إيجابية» مع الرئيس عون حول تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.
عون
وقال عون بعد خلوة جمعته بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، حيث شارك في قداس الفصح، إن موضوع السلاح «لا يُناقَش عبر الإعلام، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن عبر مقاربة مسؤولة وحس وطني، والتواصل يكون بعيداً عن الاستفزاز، فنضع مصلحة الوطن العليا أولاً لتكون هي الأساس في مقاربة هذا الموضوع وأي موضوع خلافي آخر».
وتابع: «عندما تحدثت في خطاب القسم عن حصرية السلاح لم أقل ذلك لمجرد القول، بل لأنني على قناعة بأن اللبنانيين لا يريدون الحرب، ولم يعد بإمكانهم أن يتحملوا الحرب والتحدث بلغتها، وليصبح هذا الأمر واقعاً، فعلى القوات المسلحة اللبنانية أن تصبح المسؤولة الوحيدة عن حمل السلاح، وعن الدفاع عن سيادة واستقلال لبنان».
وعن التوفيق بين الضغوط الخارجية على لبنان والمطالب الداخلية التي تقول إن الأمر بحاجة إلى وقت، قال عون: «علينا معالجة هذا الموضوع برويّة ومسؤولية، لأن الأمر حساس ودقيق وأساسي للحفاظ على السلم الأهلي»، مضيفاً: «حل هذا الموضوع هو مسؤولية وطنية يتحملها رئيس الجمهورية بالتعاون مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والأطراف الأخرى المعنية».
وشدد عون على أن «أي موضوع خلافي في الداخل اللبناني لا يعالَج إلا بالتحاور والتواصل وبالمنطق التصالحي وليس التصادمي، وإلا فسنأخذ لبنان إلى الخراب. فلا أحد يتحدث معي عن توقيت ولا عن ضغوطات، فحصر السلاح تحدثنا عنه في خطاب القسم، وسننفذه وقد اتُّخذ القرار بشأنه، ولكن علينا أن ننتظر الظروف المناسبة لذلك، والظروف هي الكفيلة بتحديد كيفية التنفيذ».
الراعي
أيد الراعي في قداس الفصح، مواقف الرئيس اللبناني في الذكرى الخمسين لاندلاع الحرب الأهلية، وتحديداً ما قاله بخصوص أن «الدولة وحدها هي التي تحمينا، الدولة القويّة، السيّدة، العادلة، المنبثقة من إرادة اللبنانيين، والساعية بجدّ إلى خيرهم وسلامهم وازدهارهم»، والإجماع على أن «أي سلاح خارج إطار الدولة أو قرارها من شأنه أن يُعرِّض مصلحة لبنان للخطر لأكثر من سبب»، وأنه «لا يحمي لبنان إلا دولته، وجيشه، وقواه الأمنيّة الرسميّة».
وقال الراعي: «السلام ثمرة النشاط السياسيّ، ويجب السعي لإزالة ما يعرِّضه للخطر، مثل: العنف والحرب والتعذيب والإرهاب والاعتقالات وعسكرة السياسة، وانتهاك حقوق الإنسان الأساسيّة». وأضاف: «مع المصالحة تنتهي حرب المصالح الخاصّة التي هي أخطر من الحرب المسلّحة. وبالمصالحة تخمد الخلافات، وتزول العداوات، وتتبدّل الذهنيّات».
ولفت الراعي إلى أن المصالحة تبدأ مع الذات، وتنتقل من المستوى الشخصي لتصبح مصالحة اجتماعيّة بترميم العلاقة مع الآخر من خلال حلّ الخلافات والنزاعات وسوء التفاهم، ومع الفقراء والمعوِزين بمبادرات محبّة، ومع الجميع بتعزيز العدالة الاجتماعيّة، ورفع الظلم والفساد. وترتفع إلى مستوى أهل السياسة والأحزاب لتصبح مصالحة سياسيّة بإعادة بناء الوحدة الوطنيّة، ودولة الحقّ الصالحة والعادلة. وتكتمل أخيراً بالمصالحة الوطنيّة القائمة على التزام عقد اجتماعيّ ميثاقيّ يحصّن العيش معاً، ومشاركة الجميع العادلة والمنظّمة في إدارة شؤون البلاد».
