حذّر الرئيس الكيني وليام روتو، الأحد، من أن التظاهرات المناهضة للحكومة، والتي تهز كينيا منذ أكثر من شهر، "قد تدمر البلاد"، مؤكدا وعده "بوقفها".
تشهد كينيا منذ 13 حزيران تظاهرات بدأت أساسا احتجاجا على مشروع موازنة يتضمن زيادات ضريبية عديدة، قام الرئيس روتو بسحبه في نهاية المطاف بسبب حجم التعبئة.
تحولت التجمعات الى حالة من الفوضى في 25 حزيران حين اقتحم متظاهرون البرلمان. وأطلقت الشرطة يومها الرصاص الحي، وبحسب منظمة رسمية مدافعة عن حقوق الانسان فإن 50 شخصا على الأقل قتلوا منذ بدء التظاهرات.
رغم الاعلان عن سحب مشروع الموازنة، لا يزال مئات من المتظاهرين يتجمعون في أنحاء البلاد للمطالبة برحيل الرئيس. ومن المقرر تنظيم احتجاجات جديدة الأسبوع المقبل.
وقال الرئيس الكيني الأحد "أود أن أعد بأن هذا الأمر سيتوقف، هذا يكفي" مؤكدا أن التظاهرات "قد تدمر بلادنا".
وأضاف "سنحمي الحياة ونحمي الملكية وسنوقف اللصوص والقتلة والفوضى، سنوقف الفوضى لأن كينيا ديموقراطية ونريد أمة مسالمة ومستقرة. ومشاكلنا يتم حلها عبر وسائل ديموقراطية".
أكد روتو الذي يواجه أسوأ أزمة منذ انتخابه في 2022، أيضا أنه استجاب لمطالب المتظاهرين لا سيما من خلال سحب مشروع الموازنة واقتراح حوار وطني.
وعلقت محكمة الخميس الحظر المفروض على التظاهرات في وسط العاصمة نيروبي والذي أصدرته الشرطة في اليوم السابق.
الأحد، أعلن زعيم المعارضة رايلا أودينغا أن "العدالة يجب أن تتحقق قبل أي نقاش"، في إشارة الى التعويض على ضحايا "عنف الشرطة".
فوجئت الحكومة بالتحركات التي تمت بدون أي إطار سياسي من قبل ممثلي جيل المولودين بعد 1997.
وفي 11 أيلول وردا على الاحتجاجات، أقال الرئيس كل أعضاء الحكومة تقريبا. لكنه كشف الجمعة عن لائحة، لا تزال موقتة، من 11 وزيرا بينهم اربعة تسلموا مجددا حقائبهم السابقة بينهم وزيرا الدفاع والداخلية.
حرك مشروع الموازنة استياء كان كامنا ضد الرئيس روتو.
فقد انتخب في آب 2022 على أساس وعد بالدفاع عن الأكثر تواضعا ثم زاد الضغط الضريبي على السكان.
يبلغ الدين العام لكينيا، القوة الاقتصادية لشرق إفريقيا، نحو 10 آلاف مليار شلن (71 مليار يورو)، أو نحو 70% من إجمالي الناتج الداخلي.
