أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عزمه إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام واحد من تاريخ انتهاء الحرب، مشيرا إلى أنه تم تكليف جهات مختصة لإعداد دستور مؤقت للدولة خلال 3 أشهر.
ودعا الرئيس الفلسطيني كافة القوى والمؤسسات الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة المفصلية
وأكد عباس، في بيان رسمي، امس الجمعة، التزام القيادة الفلسطينية بخارطة طريق للإصلاح والتطوير الشامل، بما يشمل إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتكريس مبادئ سيادة القانون والوحدة الوطنية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي انسجامًا مع تعهدات القيادة الفلسطينية خلال المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك.
وأعلن عباس عزمه على إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية خلال عام واحد من تاريخ انتهاء الحرب، موضحا أنه تم تكليف الجهات المختصة بإعداد دستور مؤقت للدولة خلال 3 أشهر، وتعديل القوانين ذات الصلة، بما يضمن الالتزام بالشرعية الدولية ومبادئ حل الدولتين.
وشدد الرئيس الفلسطيني على أن الترشح للانتخابات سيُشترط بالالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومبادرة السلام العربية، ووجود سلطة أمنية واحدة، ونظام قانوني موحد.
كما أعلن عن توجيه الحكومة لتطوير المناهج التعليمية بما يتماشى مع معايير "اليونسكو"، مؤكدا التزام فلسطين بنبذ العنف والتحريض، وتعزيز ثقافة السلام في التعليم والإعلام والثقافة.
وفي الشق الاجتماعي، أشار عباس إلى بدء تنفيذ قانون رقم (4) لعام 2025 الخاص بتنظيم مخصصات أسر القتلى والأسرى والجرحى، من خلال إنشاء "المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي"، وتطبيق نظام موحد للحماية والرعاية الاجتماعية وفق المعايير الدولية، مشددا على أن الاستفادة من هذا النظام مشروطة بتعبئة استمارة موحّدة، واتباع تعليمات التطبيق بدقة.
