القضاء اللبناني يتابع تحقيقاته في قضية حاكم مصرف لبنان السابق

مع استمرار توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بقضايا فساد مالي، أنهى قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي جلسة التحقيق معه، فيما أحال طلب محاميه بإخلاء سبيله إلى النيابة العامة المالية لإبداء الرأي قبل اتخاذ قرار بالموافقة أو الرفض.
وقد استجوب القاضي حلاوي، اليوم الخميس، حاكم المركزي في مواجهة عددٍ من الشهود في قضايا الجرائم المالية المدعى عليه بها، والمرتبطة بادعاء النيابة المالية ضدّه بـ"اختلاس أموال عامة وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع".
وأجرى حلاوي اليوم جلسة مواجهة بين سلامة والشاهدَيْن المحاميَيْن ميشال (ميكي) تويني ومروان عيسى الخوري، قبل أن يرجئ التحقيق إلى يوم الثلاثاء المقبل، للاستماع من جديد إلى إفادة الشاهدَيْن.
كذلك، تقدّم الوكيل القانوني لحاكم مصرف لبنان المركزي السابق، المحامي مارك حبقة بطلب تخلية سبيل سلامة، فأحال القاضي حلاوي الطلب إلى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم لإبداء الرأي واتخاذ الموقف منه.
وكانت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل اللبنانية القاضية هيلانة إسكندر، قد قدّمت، أمس الأربعاء، إلى حلاوي طلب إحالة ملف استجواب رياض سلامة تبعاً لاستئنافها قرار قاضي التحقيق بعدم السماح لها بحضور الجلسة، علماً أنّ رئيسة قلم التحقيق، وبطلب من القاضي حلاوي، لم تسجّل هذا الطلب.
واستمع القاضي حلاوي، أول من أمس الثلاثاء، إلى إفادات خمسة شهود في قضية التحويلات الخاصة بمبلغ الـ42 مليون دولار المرتبطة بحسابات الاستشارات، ضمنهم المحامي مروان عيسى الخوري، (تربطه صلة قرابة مع سلامة، ووكيل قانون لشقيقه رجا ولشركات استشارية)، بعدما كان تغيّب عن الجلسة الثانية بداعي وجوده خارج الأراضي اللبنانية، فضلاً عن مدير دائرة القطاع والعمليات الخارجية في البنك المركزي نعمان ندّور، وأمينة سرّ المجلس المركزي في مصرف لبنان ماجدة المشنوق، ومدير الشؤون القانونية في البنك المركزي بيار كنعان، وعضو المجلس المركزي عبد الحفيظ منصور، مع الإشارة إلى أنه جرى الاستماع قبل أسبوع إلى إفادة المحامي ميشال (ميكي) تويني بصفته أيضاً شاهداً.