فض القضاء البريطاني، الثلثاء، طلب شخصيات عدة، بينهم الأمير هاري، إدراج روبرت موردوك شخصيا في الإجراءات التي رفعوها ضد الدار الناشرة لصحيفة "ذي صن" المملوكة لقطب الإعلام، بتهمة جمع "معلومات" بشكل غير قانوني.
وفي هذه الحالة، يتهم نجل الملك تشارلز الثالث دار "ان جي ان" خصوصاً بالاستعانة بمحققين خاصين للحصول على معلومات حول حياته الشخصية.
ونفت دار النشر هذه الاتهامات، ومن المقرر إجراء محاكمة في القضية في كانون الثاني المقبل.
وفي قرار نُشر الثلثاء، تعيّن على القاضي أن يحكم على طلب من المدعين لدمج عناصر جديدة في الإجراء القضائي الحالي.
وطالب المدعون خصوصاً بإدراج روبرت موردوك شخصياً ضمن الأشخاص المستهدفين بهذا الإجراء، بحجة أنه كان على علم بالأنشطة غير القانونية المفترضة لصحيفة "ذي صن"
ورغم قبوله لبعض الطلبات، إلا أن القاضي رفض من ناحية أخرى الطلب الذي استهدف رجل الأعمال الأسترالي الحاصل على الجنسية الأميركية، قائلا إنه "لا يرى ما يضيفه ذلك إلى الادعاءات" المقدمة بالفعل.
وأوضح القاضي تيموثي فرانكورت في قراره المكتوب "على الرغم من أنه قد يكون من المغري بالنسبة (للمدعين) محاولة توجيه الاتهام إلى الرجل الموجود على رأس (المجموعة المدعى عليها)، فإن هذا لن يضيف شيئاً إلى الاستنتاج القائل بأن... مسؤولين تنفيذيين رئيسيين آخرين كانوا على علم وكانوا متورطين، إذا ثبت أن هذا هو الحال".
وفي هذه القضية المرفوعة ضد "ان جي ان"، رفض القاضي بالفعل اتهامات وجهها الأمير للمجموعة باختراق رسائله الهاتفية.
وفي نيسان، رفض القضاء استئنافاً قدّمته شبكة "إن جي إن" كان من شأنه بتأخير المحاكمة.
وفي إطار هذا الإجراء، أعلن الممثل هيو غرانت، نهاية نيسان الماضي، عن توصله إلى اتفاق مالي مع المجموعة الإعلامية، يضع حداً للإجراءات المتعلقة به.
ومن بين المدعين الآخرين المخرج غاي ريتشي والعديد من السياسيين السابقين.
