النظام الإيراني يواجه تمرداً داخلياً وحملة اعتقالات واسعة: واقع متصاعد وأفق الحل الثالث
يشهد النظام الإيراني في الآونة الأخيرة تصاعداً خطيراً في أزمته الداخلية، حيث تواجه قواته العسكرية والأمنية موجة غير مسبوقة من العصيان والفرار، مما يعكس عمق الانهيار في هيكل السلطة الأمنية للنظام. رد النظام على هذه الأزمة كان بإطلاق حملة اعتقالات واسعة وأوامر قمعية صارمة، في محاولة يائسة للحفاظ على السيطرة ومنع تفكك قواته، بينما يفرض مناخاً أمنياً مشحوناً في المدن الإيرانية.
وفقاً لوكالة “قدس” الإرهابية ونقلاً عن مدعي عام محافظة كرمانشاه، تم اعتقال أكثر من مئة شخص في المحافظة بتهمة “الإخلال بالأمن”. كما أعلن الحرس النظامي عن اعتقالات في محافظات همدان وهرمزگان، بالإضافة إلى اعتقال العشرات في محافظتي فارس وجيلان، وعدد من الأشخاص في مدينة زرند بتهمة “الدعاية ضد النظام”. هذه الاعتقالات ليست سوى جزء من حملة أوسع تستهدف قمع أي بوادر تمرد أو احتجاج شعبي.
في الوقت نفسه، تفشت ظاهرة الفرار والعصيان بين الجنود والضباط وأفراد الأمن، حيث يرفض الكثير منهم الالتحاق بوحداتهم أو تنفيذ الأوامر، ويلجؤون إلى الاختباء. استجابةً لهذه الظاهرة، منحت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة النظامية قادة الفرق المحلية صلاحيات التعامل مع الفارين “بأقسى الإجراءات”، في محاولة لفرض السيطرة ومنع مزيد من التفكك الداخلي.
هذه الحملة القمعية ليست مجرد رد فعل على تمرد محدود، بل هي جزء من استراتيجية النظام الشاملة لخنق أي محاولة للانتفاضة الشعبية. النظام يدرك تماماً أن فقدان السيطرة على قواته المسلحة يعني فقدان السيطرة على الشارع، وهو ما يشكل تهديداً وجودياً له. لذلك، تشهد المدن الإيرانية انتشاراً مكثفاً لنقاط التفتيش والدوريات الأمنية، بهدف خلق جو من الرعب والترهيب يمنع أي تحرك شعبي منظم.
يتزامن هذا التصعيد الأمني مع زيادة مقلقة في وتيرة الإعدامات، حيث يستخدم النظام آلة القتل كأداة لترهيب المجتمع وإرسال رسالة واضحة مفادها أن أي تحدٍ لسلطته سيواجه بأقصى درجات العنف والقمع.
في ظل هذا الواقع المأساوي، تبرز أهمية «الحل الثالث» الذي تقدمه المقاومة الإيرانية، بقيادة المجلس الوطني للمقاومة ومنظمة مجاهدي خلق، كخيار استراتيجي وحيد للخروج من هذه الأزمة. هذا الحل لا يعتمد على الحرب الخارجية أو المفاوضات التي تؤجل التغيير، بل يقوم على التغيير الديمقراطي الحقيقي بقيادة الشعب والمقاومة المنظمة.
يتضمن برنامج الحل الثالث تشكيل حكومة مؤقتة لمدة ستة أشهر، تهيئ الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وصياغة دستور جديد يقوم على فصل الدين عن الدولة، واحترام حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، وإلغاء عقوبة الإعدام، وتحويل إيران إلى دولة سلمية وغير نووية. هذا البرنامج يمثل الضمانة الوحيدة لمستقبل حر ومستقر لإيران، ويعكس إرادة الشعب الإيراني في إسقاط النظام الديكتاتوري وبناء وطن يحترم كرامة مواطنيه.
إن استمرار النظام في سياسة القمع والاعتقالات والإعدامات لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة، بينما الحل الثالث هو الطريق الوحيد الذي يضمن انتقالاً سلمياً وواقعياً نحو الحرية والديمقراطية. الرهان الحقيقي هو على الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة، التي أثبتت قدرتها على الصمود والتحدي رغم كل محاولات القمع.
