الأمم المتحدة تدعو إلى إرسال قوة حفظ السلام في السودان

اتهمت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، اليوم الجمعة، طرفي الصراع بارتكاب انتهاكات على نطاق كبير قد تعد جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وقالت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان: "طرفا الصراع ارتكبا مجموعة ’مروعة‘ من الانتهاكات التي قد تعد جرائم حرب".
وطالبت بعثة الأمم المتحدة بضرورة نشر "قوة محايدة" لحماية المدنيين في السودان "دون تأخير".
وأوصت البعثة بحظر الأسلحة وإرسال قوة لحفظ السلام من أجل حماية المدنيين، وفقا لرويترز.
وذكر التقرير الصادر عن البعثة والمؤلف من 19 صفحة، مستندا إلى 182 مقابلة مع ناجين وأسرهم وشهود، أن "الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية مسؤولان عن هجمات على مدنيين ونفذا عمليات تعذيب واعتقال قسري".
وقال محمد شاندي عثمان رئيس البعثة "تبرز خطورة هذه النتائج ضرورة اتخاذ إجراء فوري لحماية المدنيين".
ودعا عثمان إلى نشر قوة مستقلة ومحايدة دون تأخير.
وهذا هو أول تقرير تصدره البعثة، المكونة من ثلاثة أعضاء، منذ أن كونها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر تشرين الأول 2023.
ويواجه المدنيون في السودان المجاعة والأمراض والنزوح الجماعي بسبب الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 17 شهرا.
وقال وسطاء بقيادة الولايات المتحدة الشهر الماضي إنهم حصلوا على ضمانات من كلا الطرفين في محادثات سويسرا لتحسين آليات توصيل المساعدات الإنسانية، لكن غياب الجيش السوداني عن المناقشات عرقل إحراز تقدم.