دعت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، جماعة الحوثيين في اليمن، إلى إلغاء قرارها بإحالة الموظفين الأمميين المحتجزين لديها إلى المحاكمة.
وقال بيان منسوب إلى المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، "ندعو جماعة الحوثيين إلى إلغاء قرارها بإحالة الموظفين الأمميين إلى محكمتها الجنائية الخاصة".
كما أضاف البيان أن الأمين العام يدين إحالة الموظفين الأمميين المحتجزين إلى المحاكمة، مطالباً بإلغاء قرار الإحالة فوراً .
احتجاز عشرات العاملين
وأوضح دوجاريك أن الجماعة لا تزال تحتجز تعسفيا 59 من موظفي الأمم المتحدة، إلى جانب عشرات العاملين في المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، بعضهم محتجز منذ عامي 2021 و2023، بمعزل عن العالم الخارجي، ودون أي إجراءات قانونية واجبة، في انتهاك واضح للقانون الدولي.
إلى ذلك أشار المتحدث الأممي إلى أن موظفي الأمم المتحدة، بمن فيهم اليمنيون، يتمتعون بالحصانة من الإجراءات القانونية في ما يتعلق بجميع الأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية، مؤكداً أن محاكمتهم تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الذي يكفل لهم هذه الحصانة.
وجدد دوجاريك دعوة الأمم المتحدة لجماعة الحوثيين إلى العمل بحسن نية من أجل الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع الدبلوماسي.
كذلك أكد أن الأمم المتحدة ستواصل التزامها بدعم الشعب اليمني وتقديم المساعدات الإنسانية الملحّة في البلاد.
محاكمة 13 مختطفا
يذكر أن جماعة الحوثي بدأت يوم الأحد محاكمة 13 مختطفا في صنعاء، بمزاعم التجسس مع المخابرات الأميركية، بعد أيام من محاكمات مستعجلة لـ19 مختطفا أصدرت بحق 17 منهم أحكاما بالإعدام، بذات المزاعم التي دأبت على إطلاقها على معارضي الجماعة.
وبحسب مصادر حقوقية، فإن من بين الذين يتم محاكمتهم ثلاثة موظفين سابقين في السفارة الأميركية لدى اليمن، بالإضافة إلى ستة موظفين كانوا يعملون ضمن وكالات ومنظمات الأمم المتحدة ولا يزالون رهن الاحتجاز منذ سنوات دون أي مسوغ قانوني أو وصول لحقوقهم الأساسية.
