رفضت الأمم المتحدة، يوم الخميس، العقوبات "غير المقبولة" التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مقررة أممية مستقلة، بسبب انتقادها لإسرائيل، ودعت إلى إلغائها.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك، للصحافيين إن الإجراءات المتخذة ضد فرانشيسكا ألبانيز، وهي خبيرة مستقلة معينة من قبل الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تمثل "سابقة خطيرة".
وأضاف أنه في حين يحق للدول الأعضاء أن تختلف مع تقارير الخبراء المستقلين، مشددا على معالجة مثل هذه الخلافات في إطار الأمم المتحدة.
وقال للصحافيين يوم الخميس في إيجازه الصحافي المعتاد: "استخدام العقوبات أحادية الجانب ضد المقررين الخاصين أو أي خبير أو مسؤول آخر في الأمم المتحدة أمر غير مقبول".
وأكد أن الحقوقية الإيطالية ألبانيز عينها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف وأن الأمين العام غوتيريش لا يملك سلطة على عملها.
وقد دعا دوجاريك إلى التمييز بين النقد السياسي المشروع للحكومة الإسرائيلية ومعاداة السامية.
الولايات المتحدة تتهم ألبانيز بمعاداة السامية
وفرضت إدارة ترامب يوم الأربعاء الماضي عقوبات على ألبانيز، المقررة المستقلة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل.
واتهمتها وزارة الخارجية بالتحيز ومعاداة السامية، زاعمة أن ألبانيز اتصلت بالمحكمة الجنائية الدولية لتشجيع التحقيقات أو اعتقال مواطنين أميركيين أو إسرائيليين من دون إبلاغ البلدين.
وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في بيان إن ذلك جعلها "غير صالحة" للخدمة.
وجاء في البيان: "لقد أطلقت ألبانيز معاداة سامية صريحة، وعبّرت عن دعمها للإرهاب، وازدراء صريح للولايات المتحدة وإسرائيل والغرب".
