الأمم المتحدة: 345 شخصاً على الأقل أُعدموا في إيران عام 2024

أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الجمعة، أن ما لا يقل عن 345 شخصا بينهم 15 امرأة أعدموا هذه السنة في إيران.

وكانت منظمة "حقوق الإنسان في إيران" التي تتخذ مقرا في النروج أعلنت قبل يومين أن إيران أعدمت في السابع من آب 29 شخصا في مدينة كرج قرب طهران، بينهم 26 أعدموا جماعيا في سجن غزل حصار، وثلاثة رجال أعدموا في سجن آخر في المدينة، بحسب المنظمة غير الحكومية.

ودين جميع الذين نفذت فيهم عقوبة الإعدام بارتكاب جرائم قتل وتهريب مخدرات واغتصاب.

وقالت متحدثة باسم المفوضية ليز ثراسل إن "مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قلق للغاية" لهذه المعلومات.

وأضافت خلال إحاطة صحافية للأمم المتحدة أن "هذا يمثل عددا مقلقا من الإعدامات في وقت قصير جدا".

وأوردت من جهة أخرى إن المفوض السامي "تثبت من أن 38 شخصا أعدموا في تموز" في إيران، "ما يرفع عدد الذين أعدموا إلى ما لا يقل عن 345 هذه السنة، بينهم 15 امرأة".

وبحسب الأمم المتحدة، فإن نحو نصف عمليات الإعدام منذ مطلع العام تتعلق بجرائم على ارتباط بالمخدرات.

وذكّرت المتحدثة باسم المفوضية بأن "فرض عقوبة الإعدام على جرائم غير مرتبطة بجريمة قتل عمد لا ينسجم مع المعايير الدولية على صعيد حقوق الإنسان".

كذلك أبدى المفوض السامي قلقه "لغياب إجراءات فعلية ومحاكمات عادلة" بحسب ثروسل، مشيرة إلى أنه "في العديد من الحالات، جرت إعدامات عدة بدون أن يتم إبلاغ عائلة الموقوف ولا محاميه بالأمر".

ودعت الأمم المتحدة إيران مرارا إلى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام وإلغاء هذه العقوبة مستقبلا.

ويتهم ناشطون حقوقيون إيران باستخدام عقوبة الإعدام كوسيلة ترهيب لقمع الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاما) بعد أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

وقتل مئات الأشخاص بينهم عناصر من قوات الأمن واعتقل الآلاف خلال الاحتجاجات التي وصفتها السلطات بأنها "أعمال شغب" اتهمت الدول الغربية بتدبيرها.