حصل الملياردير سكوت بيسينت على تأييد مجلس الشيوخ، أمس (الاثنين)، لتولي منصب وزير الخزانة الأميركي، ما يضعه في الواجهة لتطبيق أجندة دونالد ترمب الاقتصادية، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
ودافع بيسينت المخضرم في «وول ستريت»، الذي وُلد ونشأ في كارولاينا الجنوبية، عن مقترحات الرئيس الجمهوري لخفض الضرائب، وفرض رسوم جمركية، بينما دعا لبذل جهود لتأمين سلاسل الإمداد والمحافظة على وضع الدولار على المستوى العالمي.
ونال بيسينت، الاثنين، دعم الحزبين خلال جلسة تصويت لتثبيته في الكونغرس، إذ صوّت 68 من أعضاء المجلس لصالحه مقابل 29.
وبصفته وزيراً للخزانة، سيلعب بيسينت دوراً أساسياً في صياغة سياسات الإدارة الضريبية وميزانيتها.
وأفاد رئيس اللجنة المالية التابعة لمجلس الشيوخ مايك كرابو، الاثنين، بأن بيسينت «ملتزم بإعادة الازدهار والفرص» التي شهدتها ولاية ترمب الأولى.
لكن رون وايدن، الديمقراطي الأبرز في اللجنة، شكَّك في إمكانية ضبط بيسينت خطط ترمب الاقتصادية، التي يمكن أن تؤثر سلباً على المستهلكين والأعمال التجارية الصغيرة.
قال بيسينت (62 عاماً) إنه سيدعم تشديد العقوبات على كبرى شركات النفط الروسية كوسيلة لإنهاء حرب أوكرانيا، بينما أشار إلى أنه سيتخذ موقفاً متشدداً حيال الصين.
عاد ترمب إلى البيت الأبيض، هذا الشهر، متعهداً بخفض الضرائب؛ لمساعدة الأميركيين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة، وفرض رسوم جمركية للضغط على البلدان الأخرى للاستجابة إلى مخاوف الولايات المتحدة.
وتوعَّد الرئيس بفرض رسوم جمركية على حلفاء وأعداء بلاده، على حد سواء، بما في ذلك المكسيك وكندا اللتان تعدّان من أهم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، اعتباراً من الأول من فبراير.
والآن، تتركز الأنظار على الكيفية التي سيعمل وزير الخزانة من خلالها للموازنة بين دعم هذه الجهود وتجنب التوترات التي قد تعصف باقتصاد العالم.
وخلال جلسة تثبيته، لم يتفق بيسينت مع وجهة النظر التي تفيد بأن رسوم ترمب المقترحة على الواردات ستنعكس على التكاليف بالنسبة للأميركيين، مشيراً إلى أن الرسوم تستخدَم في المفاوضات لإصلاح الممارسات التجارية غير المنصفة أو زيادة العائدات.
كما ندَّد بازدياد الإنفاق الحكومي، والعجز الكبير في الموازنة.
تشرف وزارة الخزانة على مسائل تنطلق من التمويل الفيدرالي وصولاً إلى الإشراف على المصارف. كما أنها مسؤولة عن العقوبات الأميركية.
يعدّ بيسينت أول مسؤول حكومي مثلي علناً يثبته مجلس الشيوخ في إدارة جمهورية.
