المحكمة العليا الإسرائيلية تُقرر تجميد قرار نتنياهو إقالة رئيس "الشاباك"

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمراً قضائياً مؤقتاً يمنع إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، رونين بار. ويبقى هذا الأمر سارياً إلى حين نظر المحكمة في الالتماسات المقدمة ضد إقالته، وفق ما أفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
وأعلنت المحكمة أنها ستنظر في الالتماسات في موعد أقصاه 8 أبريل (نيسان). وصوَّتت الحكومة الإسرائيلية ليلة أمس على إقالة بار من منصبه في موعد أقصاه 10 أبريل.
وأعلنت المعارضة الإسرائيلية ومنظمة غير حكومية، صباح الجمعة، تقديم استئناف ضد القرار الذي اتخذته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الليلة الماضية بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك).
وأقالت الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، رئيس «الشاباك» رونين بار، وذلك بعدما كان نتنياهو قد أعلن عزمه إقالة بار، معللاً ذلك بـ«استمرار انعدام الثقة».
وندَّدت «الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل» في بيان بـ«قرار غير قانوني... يُشكِّل خطراً حقيقياً على الأمن القومي»، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
بدوره، أعلن حزب «يش عتيد» (يمين وسط) الذي يتزعمه زعيم المعارضة يائير لبيد أنه قدَّم استئنافاً نيابة عن مجموعات معارضة كثيرة. وأعرب عن إدانته «القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء؛ بسبب تضارب صارخ في المصالح، بناءً على اعتبارات خارجية».
وتقدَّمت المعارضة الإسرائيلية بالاستئناف نيابة عن الأحزاب الأربعة التي تتألف منها، وهي «يش عتيد»، و«الاتحاد الوطني» (وسط) بزعامة وزير الدفاع السابق بيني غانتس، و«الديمقراطيون» بزعامة يائير غولان، و«إسرائيل بيتنا» القومي بزعامة أفيغدور ليبرمان.
وبرَّر نتنياهو إقالة رونين بار، التي يفترَض أن تدخل حيز التنفيذ في موعد لا يتجاوز 10 أبريل ﺑ«استمرار انعدام الثقة المهنية والشخصية».