المحكمة العليا الأميركيّة ترفض الحد من صلاحيّة الدولة في التدخل لدى الشبكات الاجتماعيّة
رفضت المحكمة العليا الأميركية ذات الأغلبية المحافظة، الأربعاء، طلباً بمنع السلطة التنفيذية من التدخل لدى شبكات التواصل الاجتماعي للحصول على إزالة المحتوى الذي ترى أنه يطرح إشكالية، ولا سيما في المسائل الصحية.
وبأغلبية ستة أصوات، بينهم التقدميون الثلاثة وثلاثة من المحافظين الستة بمن فيهم رئيس المحكمة جون روبرتس، رأى القضاة أن المدعين ليس لديهم "مصلحة للتحرك"، وهو شرط لكي تقبل المحكمة الدعوى لاتخاذ إجراء قانوني. وبالتالي فإن قرار الاستئناف الذي تم تعليقه، في حكم الملغى.
وقالت القاضية إيمي كوني باريت نيابة عن الأغلبية، "يطلب المدعون، من دون وجود أيّ رابط ملموس بين الضرر اللاحق بهم وسلوك المدعى عليهم، منّا إجراء مراجعة للاتصالات التي استمرت لسنوات بين العشرات من المسؤولين الفدراليين، عبر وكالات مختلفة، ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بشأن مواضيع مختلفة".
وأضافت أنّ "مبدأ المحكمة يمنعنا من (ممارسة مثل) هذه الرقابة القانونية العامّة على الفروع الأخرى للحكومة".
وجاءت القضية نتيجة دعوى رفعها المدّعيان العامّان الجمهوريان في ولايتي لويزيانا وميسوري، اللذان قالا إنّ المسؤولين الحكوميين ذهبوا بعيداً في محاولتهم جعل منصّات التواصل الاجتماعي تكافح المعلومات المضلّلة المتعلّقة باللقاحات والانتخابات، منتهكين بذلك التعديل الأول من الدستور الذي يرتبط بحرية التعبير لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت محكمة أدنى درجة منعت العام الماضي مسؤولين كباراً ووكالات في إدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن من الاجتماع والتواصل مع شركات مواقع التواصل الاجتماعي لتعديل محتواها.
ويشكّل القرار الصادر الأربعاء انتكاسة للناشطين المحافظين الذي يقولون إنّ الحكومة ضغطت أو تواطأت مع منصّات مثل فيسبوك وإكس، لفرض رقابة على المحتوى اليميني تحت ستار مكافحة المعلومات المضلّلة.
