أحرزت الفصائل الليبية المتنافسة تقدما بشأن أزمة المصرف المركزي، وستواصل المشاورات اليوم الخميس، للتوصل إلى اتفاق نهائي، وذلك في محاولة لنزع فتيل أزمة تقلص إنتاج النفط وصادراته، وذلك بحسب ما أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
ضم الاجتماع الذي استضافته البعثة ممثلين عن مجلس النواب ومقره في بنغازي في الشرق والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، وكلاهما مقره في طرابلس في الغرب.
وقالت البعثة في بيان "أحرز ممثلا المجلسين التشريعيين تقدما بشأن المبادئ العامة الناظمة للمرحلة المؤقتة التي ستسبق تعيين محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي".
بدأت المواجهة الشهر الماضي عندما تحركت الفصائل الليبية في الغرب للإطاحة بمحافظ البنك المركزي المخضرم الصديق الكبير، مما دفع فصائل الشرق إلى إعلان وقف إنتاج النفط.
وعلى الرغم من إعلان الهيئتين التشريعيتين الأسبوع الماضي أنهما اتفقتا على تعيين محافظ للبنك المركزي بشكل مشترك في غضون 30 يوما، فإن الوضع لا يزال غير مستقر ويكتنفه الغموض.
وأظهرت بيانات شركة كبلر للتحليلات الأربعاء أن صادرات النفط الليبية انخفضت بنحو 81 في المئة الأسبوع الماضي، مع إلغاء
المؤسسة الوطنية للنفط توريد الخام وسط أزمة بشأن السيطرة على البنك المركزي وعوائد النفط.

مباحثات ترعاها بعثة الأمم المتحدة

تستمر منذ أمس الأول الاثنين المباحثات التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل حل أزمة مصرف ليبيا المركزي التي أدت إلى توقف إنتاج النفط، وتنذر بأسوأ أزمة تهدد البلاد منذ سنوات.
وفي 27 من الشهر الفائت، هدد رئيس مجلس النواب الليبي (مقره بنغازي شرقي البلاد) عقيلة صالح باستمرار إقفال حقول النفط والغاز حتى عودة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إلى منصبه.
ومنذ منتصف الشهر الماضي، تعيش ليبيا أزمة حادة بعد إصدار المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي قرارا يقضي بعزل محافظ البنك المركزي، وسط رفض من مجلس النواب.
وانفجرت أزمة البنك المركزي الليبي عقب قرار من المجلس الرئاسي (مقره طرابلس) يقضي بعزل محافظ البنك المركزي من منصبه، وتعيين بديل عنه، مما أدى إلى رفع فصائل مسلحة من الطرفين جاهزيتها استعدادا لمواجهات مسلحة.