بدأت، الجمعة، محاكمة المتهمين "بمحاولة الانقلاب" التي يقول الجيش في جمهورية الكونغو الديموقراطية إنه احبطها في 19 ايار الفائت، وعددهم خمسون شخصا بينهم ثلاثة أميركيين.
وقال رئيس المحكمة العسكرية في كينشاسا- غومبي مخاطبا الأميركيين الثلاثة إن "هذه الوقائع قد تفضي الى عقوبة الإعدام".
ويحمل المتهمون مارسيل مالانغا (21 عاما) وتايلور كريستيان تومسون (21 عاما) وبنجامن روبن زلمان-بولون (36 عاما) الجنسية الأميركية.
ومن بين خمسين متهما مثلوا أمام المحكمة التي التأمت تحت خيمة كبيرة في حرم السجن العسكري في كينشاسا، كان الثلاثة أول من استمعوا الى الاتهامات المساقة بحقهم.
ليل الاحد 19 ايار في كينشاسا، هاجم عدد كبير من المسلحين منزل الوزير فيتال كاميرهي الذي صار مذاك رئيسا للجمعية الوطنية. وقتل اثنان من عناصر الشرطة يتوليان حراسته.
ولاحقا، اقتحم المهاجمون "قصر الأمة"، المقر التاريخي الذي يضم مكاتب الرئيس فيليكس تشيسيكيدي.
لكن محاولتهم انتهت عند هذا الحد، مع تدخل قوات الأمن التي اعتقلت، بحسب الجيش، أربعين مهاجما وقتلت أربعة اخرين بينهم قائدهم كريستيان مالانغا (41 عاما) والد مارسيل، وهو كونغولي يقيم في الولايات المتحدة.
وسارع المتحدث باسم الجيش الى الحديث عن "محاولة انقلاب أحبطت في مهدها"، فيما اشارت الحكومة لاحقا الى "محاولة لزعزعة استقرار المؤسسات".
وعشية المحاكمة، قال جان كلود كاتيندي رئيس الجمعية الإفريقية لحقوق الإنسان لوكالة فرانس برس إن "المتهمين لم يمنحوا حق الحصول على محام" خلال استجوابهم من جانب الاستخبارات العسكرية، مبديا شكوكه في "محاكمة عادلة".
وبين المتهمين أربع نساء، اضافة الى مواطن بلجيكي هو جان جاك موندو، الخبير العسكري ذو الأصول الكونغولية والذي اعتقل في 21 ايار بعد يومين من الوقائع.
ويحضر ديبلوماسيون غربيون المحاكمة، فضلا عن عدد كبير من الصحافيين والمحامين.
وابرز الاتهامات في القضية هي "الاعتداء والإرهاب وحيازة أسلحة بصورة غير قانونية ومحاولة الاغتيال وتمويل الإرهاب".
وفي آذار الفائت، قررت حكومة الكونغو الديموقراطية وقف تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام، الأمر الذي كان ساريا في البلاد منذ 2003.
