الكشف عن مشروع سري للأسلحة النووية في إيران: تهديد وشيك للسلام العالمي
في مؤتمر صحفي عُقد في واشنطن بحضور عدد كبير من الصحفيين العرب والغربيين، كشف عليرضا جعفرزاده، معاون ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، والسيدة سونا صمصامي، ممثلة المجلس في الولايات المتحدة، عن تفاصيل جديدة تتعلق بموقع نووي سري في إيران يُعرف باسم "مشروع رينغين كمان" (قوس قزح)، مؤكدين أنه جزء من برنامج سري لتطوير الأسلحة النووية تحت إشراف منظمة الابتكار والبحث الدفاعي (SPND)، التي يشرف عليها الحرس الثوري ووزارة الدفاع.
وأفاد جعفرزاده أن المشروع يُدار منذ عام 2009 في منطقة إيوانكي بمدينة گرمسار بمحافظة سمنان، ويمتد على مساحة تزيد عن 1000 هكتار. ويعمل الموقع تحت غطاء شركة كيميائية تُدعى "ديبا إنرجي سينا"، بهدف إخفاء طبيعته الحقيقية عن أنظار الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي.
تفاصيل المشروع ودور التريتيوم
أوضح جعفرزاده أن الهدف الأساسي للموقع هو إنتاج التريتيوم، وهو نظير مشع يُستخدم حصريًا في صناعة الأسلحة النووية المعززة والانشطارية والهيدروجينية، ولا يملك أي استخدامات مدنية، ما يُعد دليلاً قاطعًا على الطابع العسكري لهذا البرنامج. كما كشف أن SPND قامت منذ 2013 بنقل خبراء التريتيوم والاندماج النووي سرًا من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، مع أوامر صارمة بعدم نشر أي أبحاث في هذا المجال.
هيكلية الموقع والإجراءات الأمنية
يتكون المشروع من ثلاث وحدات صناعية رئيسية، إلى جانب مقر مركزي ونقطة تفتيش محمية. ووفقاً للمعلومات المقدّمة، فإن الموقع يقع في وادٍ جبلي يُعرف بـ"كوه سفيد" (الجبل الأبيض)، مع أجزاء مخفية داخل الجبال. ويحظى بحماية مشددة من قبل قوة الفضاء الجوي للحرس الثوري، التي نشرت رادار قدير ونظام دفاع صاروخي حول المنشأة.
الشركات الوهمية والارتباط بالصواريخ
أكد جعفرزاده أن المشروع مُموه عبر شبكة من الشركات الوهمية تابعة لمؤسسة "بيشتازان توسعة صناعية آريا راضي"، التي ترتبط بوزارة الدفاع والحرس الثوري. ومن أبرز الشخصيات المرتبطة بها العميد ناصر مالكي، المدرج في قوائم العقوبات الدولية منذ عام 2007 بسبب أنشطته الصاروخية. وتُظهر هذه الشبكة تداخلاً واضحًا بين البرنامج النووي والصاروخي الإيراني، خاصة أن بعض المدراء لديهم خلفيات في تطوير صواريخ شهاب-3 القادرة على حمل رؤوس نووية.
الخلفية التاريخية وتحول الاستراتيجية
جاء هذا المشروع بعد توقف "خطة عماد" عام 2003، التي كانت تهدف إلى تصنيع خمس رؤوس نووية. وبعد فضح مواقعها شرق طهران، قرر النظام نقل الأنشطة إلى محافظة سمنان، وطور عدة مواقع هناك منذ 2009. هذه التغييرات تهدف لتضليل المفتشين الدوليين، وإعطاء الانطباع بأن إيران أوقفت مشاريعها العسكرية النووية.
التداعيات الدبلوماسية والإقليمية
يُعد هذا المشروع خرقًا واضحًا لمعاهدة منع الانتشار النووي (NPT)، ويستدعي ردًا حازمًا من المجتمع الدولي، بدءًا بتفتيش موقع رينغين كمان من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. رفض التعاون سيؤدي حتمًا إلى تصعيد العقوبات وربما عمليات عسكرية محدودة أو هجمات سيبرانية.
الدول الخليج، وعلى رأسها السعودية، فستضغط لتشديد المواقف الدولية. من جهة أخرى، فإن المفاوضات النووية الجارية بوساطة عمان ستتأثر سلبًا بهذا التطور، وستُضعف أي إمكانية للوصول إلى اتفاق مستدام بدون ضمانات صارمة.
الحل المقترح ودور الشعب الإيراني
في ختام المؤتمر، شدد عليرضا جعفرزاده على أن الحل الجذري لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية هو تغيير النظام الحالي. وأكد أن هذا النظام، الذي أعدم أكثر من 1200 شخص منذ تولي رئيسه الجديد، يسعى فقط إلى السلاح النووي لضمان بقائه وقمع شعبه. وأوضح أن الشعب الإيراني يملك الحق في المقاومة وإسقاط هذا النظام دون الحاجة لتدخل عسكري أجنبي، وهو الحل الذي سيضمن سلامًا حقيقيًا للمنطقة والعالم.
