أدانت بيروت تصريحات لوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يدعم فيها موقف حزب الله الرافض لقرار الحكومة اللبنانية سحب سلاحه، واعتبرتها تدخلا "مرفوضا" في شؤون لبنان الداخلية وقراراته السيادية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان، الخميس، إن "التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي، والتي تناول فيها مسائل لبنانية داخلية، لا تعني الجمهورية الإسلامية بأي شكل من الأشكال".
وشددت على أن "تصريحات عراقجي مرفوضة ومدانة، وتشكّل مساساً بسيادة لبنان ووحدته واستقراره، وتعدّ تدخلاً في شؤونه الداخلية وقراراته السيادية".
وأشارت الخارجية إلى أن "العلاقات بين الدول لا تُبنى إلا على أساس الاحترام المتبادل والندّية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام الكامل بقرارات المؤسسات الدستورية الشرعية".
وأكدت أنه "من غير المقبول على الإطلاق أن توظّف هذه العلاقات لتشجيع أو دعم أطراف داخلية خارج إطار الدولة اللبنانية ومؤسساتها وعلى حسابها".
والثلاثاء، أقر مجلس الوزراء تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة، بما فيه سلاح حزب الله، قبل نهاية العام 2025، وعرضها على المجلس خلال أغسطس (آب) الجاري.
ويستكمل مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، مناقشاته حول الورقة التي تقدم بها الموفد الأميركي توم براك، في إطار الجهود المبذولة لضبط السلاح على الأراضي اللبنانية، مقابل تأمين انسحاب إسرائيلي تام من جنوب لبنان.
وقد رد حزب الله، الأربعاء، على خطط مجلس الوزراء، معتبراً أن حكومة نواف سلام ارتكبت "خطيئة كبرى" باتخاذ قرار حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا أنه "سيتجاهل" القرار.
وفي مقابلة متلفزة، أمس الأربعاء، أعرب عراقجي عن دعم إيران لحليفها حزب الله في قراراته، بعد أن رفض خطة الحكومة اللبنانية لتجريده من سلاحه.
وقال: "أي قرار في هذا الشأن سيعود في نهاية المطاف إلى حزب الله". وتابع: "نحن ندعمه عن بعد، لكننا لا نتدخل في قراراته".
وأضاف أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها السعي لنزع سلاح حزب الله، معتبراً أن سبب السعي لذلك "واضح"، كما وصف موقف الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، بأنه "حازم"، معتبراً أن الحزب سيصمد في وجه خطة نزع سلاحه.
