بعد الاتهامات الأخيرة، نفى المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله، اليوم الخميس، صحة اتهامات قوات الدعم السريع للجيش باستهداف المدنيين وارتكاب انتهاكات بحقهم.
الجيش ينفي اتهامات الدعم السريع
وأكد أن القوات المسلحة ملتزمة بقوانين الحرب الدولية، متهما الدعم السريع بمهاجمة الأحياء المدنية ومعسكرات النازحين.
كما أبلغ عبد الله وكالة أنباء العالم العربي (AWP) قائلا: "هذه كلها اتهامات باطلة لا أساس لها، ولا يوجد لها أي أساس من الصحة. القوات المسلحة السودانية تعرف جيدا وتعي جيدا كيف تتعامل، وهي تتعامل طبقا لقواعد الاشتباك وقواعد الاستهداف المنصوص عليها في قانون القوات المسلحة والقانون الدولي الإنساني".
وشدد متحدث الجيش على أن القوات المسلحة تتعامل مع أهداف عسكرية مشروعة توجد بها معسكرات وتمركزات لقوات الدعم السريع.
القتال يشتعل داخل مدينة الفاشر السودانية بين الجيش والدعم السريع
وأوضح أن القوات المسلحة لم تستهدف أبدا أي أهداف مدنية منذ اندلاع الحرب المستمرة منذ أكثر من عام، لافتا إلى أن الجيش يعرف كيف يحدد أهدافه في المعركة.
وقال إن القوات المسلحة "تميز جيدا بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية، ولم يحدث أبدا طوال هذه الحرب أن استهدفت القوات المسلحة أهدافا مدنية".
كذلك رأى أن العكس تماما هو الذي يجري، متهما قوات الدعم السريع باستهداف المدن والأحياء السكنية.
وجدد عبد الله التأكيد على احترام الجيش لقوانين الحرب، موضحا أن القوات المسلحة "تعرف جيدا كيف تتعامل وتحترم جيدا القانون الدولي وقوانين وأعراف الحرب وقواعد الاشتباك".
تبادل اتهامات
جاء هذا بعدما اتهمت قوات الدعم السريع سلاح الجو السوداني بقصف مدينة كبكابية في ولاية شمال دارفور مما أدى إلى تدمير المنازل فوق رؤوس ساكنيها، كما اتهمت الجيش بقصف مصفاة الجيلي للبترول في شمال الخرطوم بحري وتدميرها بالكامل.
في حين اتهمت حركة جيش تحرير السودان قوات الدعم السريع بارتكاب مجزرة في معسكر أبو شوك بمدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور، مساء أمس الأربعاء، وقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة 15 بينهم نساء وأطفال في حالة حرجة.
في حين يأتي تبادل الاتهامات هذا بينما أتم القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل/نيسان من العام الماضي، عامه الأول، مخلفا مئات الضحايا.
وأتى الخلاف بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين بسبب خلافات حول خطط لدمج الدعم السريع في الجيش، في الوقت الذي كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا.
