صوّتت لجنة فرعية تابعة للجنة الرقابة في مجلس النواب يوم الأربعاء على استدعاء بيل وهيلاري كلينتون بخصوص علاقاتهما المزعومة بجيسلين ماكسويل، شريكة جيفري إبستين المدان بالاعتداء الجنسي على الأطفال وفقا لصحيفة نيويورك بوست الأميركية.
وقدّم النائب سكوت بيري (الجمهوري من بنسلفانيا) اقتراحًا بإصدار أوامر الاستدعاء خلال جلسة استماع للجنة الفرعية الفيدرالية لإنفاذ القانون. ووافقت اللجنة التي يقودها الجمهوريون على الاقتراح بالتصويت الشفهي.
وتشمل أوامر الاستدعاء المطلوبة، بالإضافة إلى آل كلينتون، عددًا من كبار المسؤولين السابقين في وزارة العدل ومنهم مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، والمستشار الخاص السابق روبرت مولر، والمدعين العامين السابقين لوريتا لينش، وإريك هولدر، وميريك جارلاند، وبيل بار، وجيف سيشنز، وألبرتو غونزاليس. تهدف هذه الخطوة إلى "توسيع نطاق تحقيق اللجنة الكامل في قضية السيدة ماكسويل".
وليتم إجبار آل كلينتون والآخرين على تقديم شهادات أو وثائق للجنة، سيحتاج رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب، جيمس كومر (الجمهوري من كنتاكي)، إلى إصدار أوامر الاستدعاء رسميًا. وقد صرّح متحدث باسم لجنة الرقابة بمجلس النواب لصحيفة "ذا بوست" بأن "أوامر الاستدعاء ستصدر في المستقبل".
اعترافات كلينتون وعلاقات إبستين بالبيت الأبيض
وأقر الرئيس السابق بيل كلينتون في كتابه الصادر عام 2024 بعنوان "المواطن: حياتي بعد البيت الأبيض" بأنه سافر على متن طائرة إبستين الخاصة، التي لقبت بـ"لوليتا إكسبريس"، كجزء من عمله مع مؤسسته غير الربحية "مبادرة كلينتون العالمية".
وكتب كلينتون عن إبستين: "أتمنى لو لم ألتقِ به قط"، مضيفًا أن السفر على متن طائرته "لا يستحق سنوات من الاستجواب بعد ذلك". وقد ادّعى الرئيس السابق، الذي لم يتهم بأي مخالفات في قضية إبستين، وأنه لم يكن يعلم أن إبستين وماكسويل كانا يتورطان في الاتجار الجنسي بالقاصرات.
ووفقًا لسجلات الزوار، زار إبستين البيت الأبيض 17 مرة على الأقل، بدءًا من فترة وجيزة بعد تولي كلينتون منصبه عام 1993.
وافقت اللجنة الفرعية أيضًا على إجراء يوجه كومر باستدعاء وزارة العدل لإصدار جميع الاتصالات بين مسؤولي إدارة بايدن، بمن فيهم الرئيس السابق جو بايدن، ووزارة العدل المتعلقة بقضية إبستين.
وتأتي إجراءات اللجنة الفرعية هذه بعد أن استدعى كومر ماكسويل، التي تقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا منذ عام 2022، للإدلاء بشهادتها أمام لجنة الرقابة. وكان من المقرر مبدئيًا أن تُعقد الإفادة في 11 أغسطس/آب في المؤسسة الإصلاحية الفيدرالية في تالاهاسي، حيث سجنت ماكسويل منذ إدانتها بتهم التآمر للاتجار بالجنس.
