لجنة في مجلس النواب تصوّت على مذكرة مفاجئة لاستدعاء وثائق إبستين

صوّتت لجنة فرعية يقودها الجمهوريون في مجلس النواب، الأربعاء، على مذكرة طرحت بشكل مفاجئ استدعاء لوثائق وزارة العدل المتعلقة بجيفري إبستين، بناءً على اقتراح من نائبة ديمقراطية.
يأتي هذا التصويت غير المعتاد بإجماع الحزبين، في وقت حاول الرئيس دونالد ترمب على مدار الأسبوعين الماضيين تجنّب فتح هذا الملف مجدداً، ما يزيد من حساسية الخطوة سياسياً، خاصة في أوساط الجمهوريين، وفقا لموقع "أكسيوس" الأميركي.
وكان العديد من الجمهوريين في اللجنة الفرعية المكلفة بمراقبة تطبيق القانون الفيدرالي قد طالبوا مراراً بالشفافية بشأن ملف إبستين، ما وضعهم في موقف حرج أمام الضغط الديمقراطي المتزايد.
وصوتت اللجنة بأغلبية 8 أصوات مقابل صوتين لصالح المذكرة، حيث عارضها فقط رئيس اللجنة، النائب كلاي هيجينز (جمهوري عن ولاية لويزيانا) والنائب آندي بيجز (جمهوري عن ولاية أريزونا).
في المقابل، صوت لصالح المذكرة كل من النواب الجمهوريين نانسي ميس (ساوث كارولاينا) وسكوت بيري (بنسلفانيا)، وبراين جاك (جورجيا)، إلى جانب جميع الديمقراطيين الـ5 في اللجنة.
وغاب عن التصويت عدد من النواب الجمهوريين من الجناح اليميني المتشدد، أبرزهم لورين بويبرت وبول جوسار.

طرح المذكرة بشكل مفاجئ
وطرحت النائبة الديمقراطية سمر لي (عن ولاية بنسلفانيا)، والتي تشغل منصب العضو البارز في اللجنة، المذكرة بشكل مفاجئ خلال جلسة لم تكن مخصصة لهذا الغرض، بل كانت تناقش "أزمة الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم".
وقال النائب الديمقراطي روبرت جارسيا، العضو البارز في لجنة الرقابة العامة، قبل التصويت: "أعضاء اللجنة الجمهوريون، بمن فيهم الرئيس، دعوا سابقاً إلى نشر ملفات إبستين، وها هي الفرصة أمامهم الآن ليُثبتوا مصداقيتهم".
وذكر رئيس اللجنة هيجينز في تصريح لموقع "أكسيوس"، أنه يعارض المذكرة لأنها "واسعة جداً"، مشيراً إلى أن وزارة العدل ملزمة بحماية نزاهة الملفات القضائية.
وأضاف: "نعم، نحن نريد الشفافية والتحقيق، لكن لا يمكننا الإضرار بسلامة التحقيق عبر استخدام أدوات قانونية فظة".