صوّت الجمهوريون في مجلس الشيوخ بفارق ضئيل، أمس (الأربعاء)، ضد مشروع قانون قدمه الديمقراطيون كان من شأنه أن يمنع فرض رسوم جمركية عالمية أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت سابق الشهر الماضي، ما منح الرئيس فوزاً محدوداً في وقت لا يزال فيه المشرعون من كلا الحزبين متشككين في أجندته التجارية.
كان ترمب قد أعلن في 2 أبريل (نيسان) عن رسوم جمركية شاملة على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريباً، ثم تراجع عن القرار بعد أيام قليلة نتيجة لانهيار في الأسواق، وعلق فرض الرسوم على الواردات لمدة 90 يوماً.
وفي ظل هذا الغموض الذي يواجه المستهلكين والشركات الأميركية، أعلنت وزارة التجارة يوم الأربعاء أن الاقتصاد الأميركي انكمش بنسبة 3.0 في المائة بين شهري يناير (كانون الثاني) ومارس، وهو أول تراجع اقتصادي منذ ثلاث سنوات، وفقاً لما ذكرته وكالة أسوشييتد برس.
وجاءت نتيجة التصويت 49 مقابل 49، بعد أسابيع من موافقة مجلس الشيوخ على قرار سابق كان سيقيد قدرة ترمب على فرض رسوم على كندا، وأقر ذلك القرار بأغلبية 51 مقابل 48، بمشاركة أربعة أعضاء جمهوريين.
وقال الديمقراطيون إن هدفهم الأساسي من القرار كان دفع الجمهوريين إلى إعلان مواقفهم صراحة، ومحاولة إعادة تأكيد سلطات الكونغرس.
وقال السيناتور رون وايدن من ولاية أوريجون، وهو من أبرز رعاة القرار: «لا يمكن لمجلس الشيوخ أن يبقى متفرجاً صامتاً وسط جنون الرسوم الجمركية».
من جانبه، قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن الأرقام الاقتصادية المخيبة للآمال يجب أن تكون «جرس إنذار» للجمهوريين.
