الحكومة الإسرائيلية تقيل رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"

أعلنت المعارضة الإسرائيلية ومنظمة غير حكومية صباح الجمعة تقديم استئناف ضد القرار الذي اتخذته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الليلة الماضية بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك).
ونددت "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" في بيان ب"قرار غير قانوني (...) يشكل خطرا حقيقيا على الأمن القومي"، فيما أعلن حزب "يش عتيد" (يمين وسط) الذي يتزعمه زعيم المعارضة يائير لابيد أنه قدم استئنافا نيابة عن مجموعات معارضة عدة، وأعرب عن إدانته "القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء بسبب تضارب صارخ في المصالح، بناء على اعتبارات خارجية".
وكانت الحكومة الإسرائيلية، أقالت رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، وفق ما أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وكان نتنياهو قد أعلن عن عزمه إقالة بار، معللا ذلك بـ"استمرار انعدام الثقة" مع المسؤول الذي يشغل منصبه منذ تشرين الأول/أكتوبر 2021، في ولاية كان من المقرر أن تستمر خمس سنوات.
وقال البيان "وافقت الحكومة بالإجماع على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنهاء فترة ولاية رئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار".
وتم تعيين بار من قبل الحكومة الإسرائيلية السابقة التي أبعدت نتنياهو عن الحكم بين حزيران/يونيو 2021 وكانون الأول/ديسمبر 2022.
وكانت العلاقة بين نتنياهو وبار متوترة حتى قبل هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، خاصة بسبب الإصلاحات القضائية المقترحة التي قسمت البلاد.
وساءت العلاقة بشكل حاد بعدما نشر الشاباك في الرابع من آذار/مارس، خلاصة تحقيق داخلي أجراه بشأن هجوم حماس.
وأقر التقرير بفشل الجهاز في منع الهجوم، لكنه أضاف أن "سياسة الهدوء قد مكنت حماس من مراكمة قوتها العسكرية على نحو هائل".
وكان بار قد ألمح إلى أنه سيستقيل قبل نهاية ولايته، متحملا مسؤولية فشل جهاز الأمن في الحؤول دون الهجوم.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الحكومة قدمت موعد إقالة رئيس الشاباك ليكون آخر يوم عمل له 10 أبريل بعد أن كان مقررا مبدئيا في 20 أبريل، رغم أن مكتب نتنياهو قال إن من الممكن أن يرحل بار قبل ذلك الموعد إذا وافقت الحكومة على بديل له. وقالت الصحيفة إن التصويت الذي جاء بالإجماع اليوم يمثل أول مرة في تاريخ إسرائيل تقيل فيها الحكومة رئيسا لجهاز الشاباك.

كان بار قد قال في رسالة إلى الوزراء قبيل التصويت إن مساعي رئيس الوزراء المفاجئة لإقالته مبنية على ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى تعطيل تحقيقات مهمة جارية. ولم يحضر بار اجتماعا للحكومة مساء الخميس للتصويت على إقالته، وأرسل بدلا من ذلك رسالة إلى أعضاء الحكومة، بحسب صحيفة "هآرتس".
وقال بار في الرسالة "هناك تحقيقات هامة جارية حاليا، وتعطيلها من خلال محاولة فصل مفاجئة ومتسرعة بناءً على ادعاءات لا أساس لها من الصحة، مدفوعة بالكامل باعتبارات غير سليمة وتضارب غير مسبوق في المصالح". وأضاف أن إقالة رئيس الوزراء له حاليا "تبعث برسالة إلى جميع المعنيين، رسالة قد تُعرّض التنفيذ الكامل للتحقيق للخطر"، محذرا من أن مثل هذه الخطوة "تُشكّل تهديدا مباشرا" لأمن إسرائيل.
وأشار أيضا إلى أن نتنياهو استبعده عن قيادة المفاوضات بشأن إطلاق سراح المحتجزين في غزة، واعتبر أن استبعاده أضرّ بفريق التفاوض بدلًا من أن يُسهم في التوصل إلى اتفاق. وحذر بار أيضا من أن إسرائيل "تمر بمرحلة صعبة ومعقدة للغاية"، مضيفا أن حركة حماس لم تُهزم بعد، وأن إسرائيل "في خضم حرب متعددة الجبهات، ونفوذ إيران متغلغل في البلاد". وقال إن الغريب في الأمر أنه في ظل هذه الظروف، تتخذ الحكومة خطوات "تُضعفها، داخليًا وأمام أعدائها".
كان مكتب نتنياهو قد أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع أن رئيس الحكومة اجتمع مع رئيس الشاباك وأبلغه بأنه سيطرح رسميا قرار إقالته على مجلس الوزراء الأمني هذا الأسبوع.