الدولار يصعد وسط تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة
يتجه الدولار صوب تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي له في شهر ونصف الشهر، اليوم الجمعة، إذ تسببت بيانات اقتصادية أميركية جاءت قوية على نحو مفاجئ في توتر الأسواق بشأن توقعات التضخم وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وأظهرت بيانات شهر مايو/أيار تسارع النشاط التجاري في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين، وأفاد أصحاب الأعمال بارتفاع أسعار المدخلات لتتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية وتصعد عوائد السندات الحكومية.
وارتفع الدولار نحو 1% تقريبا هذا الأسبوع مقابل الين إلى 157.11، على الرغم من ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية أيضا إلى أعلى مستوياتها خلال عقد وتجاوزت 1% للسندات لأجل عشر سنوات.
وتباطأ التضخم الأساسي في اليابان للشهر الثاني على التوالي في أبريل/نيسان ليتماشى مع توقعات السوق ويظل أعلى من هدف البنك المركزي عند 2.2%.
وأظهر محضر الاجتماع الماضي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) والذي صدر هذا الأسبوع نقاشا مباشرا بين صناع السياسة حول ما إذا كانت المعدلات الحالية للفائدة مرتفعة بدرجة كافية للسيطرة على التضخم.
ويتوقع المتعاملون الآن أن يكون أول خفض لأسعار الفائدة من المركزي الأميركي في ديسمبر/كانون الأول.
وتراجع الدولار الأسترالي إلى 0.6592 دولار أميركي اليوم الجمعة بعد أن فشل في الحفاظ على المستوى الرئيسي عند 0.6650 ليخسر 1.4% خلال الأسبوع ويظل بعيدا للغاية عن أعلى مستوى له في 4 أشهر عند 0.6714.
كما فقد الدولار النيوزيلاندي 0.6% خلال الأسبوع ليجري تداوله عند0.6098 دولار أميركي.
وارتفع اليورو من أدنى مستوى له في تسعة أشهر أمام الجنيه الإسترليني والذي سجله أمس الخميس عندما زاد مؤشر الأجور الأوروبي الرئيسي.
وتم تداول اليورو عند 1.0809 دولار في المعاملات الآسيوية، بانخفاض 0.5% خلال الأسبوع.
وبدأت الصين يومها الثاني من المناورات الحربية حول تايوان. واستقر اليوان اليوم الجمعة عند 7.2454 للدولار متجها صوب أكبر انخفاض أسبوعي له منذ مارس/آذار.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.6% تقريبا خلال الأسبوع إلى 105.1 نقطة في طريقه لتحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ منتصف أبريل/نيسان.
ويترقب المتعاملون مجموعة من البيانات الاقتصادية في وقت لاحق من اليوم منها البيانات النهائية للناتج المحلي الإجمالي الألماني ومبيعات التجزئة البريطانية والكندية وطلبات السلع المعمرة الأميركية وتصريحات لصانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي.
