قال سيهانوك ديبو، المسؤول في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إن الأوضاع في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب تسير باتجاه التهدئة، في ظل الجهود المبذولة لاحتواء التوتر.
وأوضح ديبو، في تصريحات لـ"العربية/الحدث"، أن استمرار حالة التوتر من شأنه أن يشكل تهديداً لاتفاق 10 مارس الموقع بين أحمد الشرع ومظلوم عبدي، مشدداً على أهمية الحفاظ على الاستقرار وتنفيذ بنود الاتفاق.
كما أضاف أن الولايات المتحدة حريصة على استدامة التهدئة ومنع أي صدام، وتدعم المساعي الرامية إلى تجنب التصعيد وضمان الهدوء في المنطقة.
ارتفاع عدد القتلى
وفي وقت سابق أكدت مديرية صحة حلب "للعربية/الحدث"، الثلاثاء، ارتفاع عدد القتلى المدنيين من جراء قصف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" للأحياء السكنية بحلب إلى 4 أشخاص فيما رصدت "العربية/الحدث"، نزوح عائلات من حيي الشيخ مقصود والأشرفية إلى داخل حلب، خشية تجدد القتال.
وأمس الاثنين، دارت اشتباكات متقطعة بين قوات من الجيش السوري وقوات قسد في محيط حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب.
جاءت الاشتباكات إثر استهداف عنصر تابع لـ"قسد" حاجزاً للأمن الداخلي قرب دوّار الشيحان في محيط الحيَّين.
وأكدت إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة لـ"سانا" أن "قسد" هي من بدأت بالتصعيد، حيث "هاجمت بشكل مفاجئ نقاط انتشار قوى الأمن الداخلي والجيش السوري في محيط حي الأشرفية، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف قوى الأمن والجيش".
كما نزح عشرات العائلات من محيط حي الليرمون بعد هجوم من قسد، بحسب "سانا".
حالة من الهدوء النسبي
وبعد ساعات من القصف والمواجهات، شهدت المدينة حالة من الهدوء النسبي، بعد التوصل إلى تهدئة بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية.
فقد أصدرت قيادة أركان الجيش السوري، أمراً بإيقاف استهداف مصادر نيران قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، فيما أعلنت الأخيرة توقف الرد على هجمات من سمتهم بـ"فصائل حكومة دمشق"، وذلك تلبيةً لاتصالات التهدئة الجارية.
تأتي هذه الاشتباكات بعدما كان وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أفاد في مؤتمر صحافي مشترك، الاثنين، مع نظيره التركي هاكان فيدان، أن الحكومة السورية "لم تلمس مبادرة جدية" من "قسد" لتنفيذ اتفاق العاشر من مارس (آذار)، مشيراً إلى أنها تماطل في تنفيذ الاتفاق الذي يقضي بدمجها في مؤسسات الدولة.
ووقع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اتفاقاً في 10 مارس (آذار)، تضمّن بنوداً عدّة على رأسها دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في المؤسسات الوطنية بحلول نهاية العام. إلا أن تبايناً في وجهات النظر بين الطرفين حال دون إحراز تقدم في تطبيقه.
