الإدارة الذاتية الكردية تشترط خطوات تدريجية لدمج "قسد"
أوضح ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في الخارج، سيهانوك ديبو، أن "الأسباب التي أدت إلى تأسيسنا وقوات سوريا الديمقراطية ما زالت موجودة".
وقال ديبو، في مقابلة مع "العربية" من القامشلي، امس الأحد، إن دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) "يجب أن يتم بشكل متدرج".
فيما شدد على أن لا خلاف مع الإدارة الأميركية، مضيفاً أنه يوجد تجاوب وتنسيق وانسجام كامل بين "قسد" وواشنطن.
من جانب آخر أردف أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ستتعامل بإيجابية مع انتخابات مجلس الشعب السوري إذا كان هناك توافق.
"لا تقدم" حول تنفيذ الاتفاق
يأتي ذلك فيما كشف مدير إدارة الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية السورية، قتيبة إدلبي، الجمعة، أنه لم يتم تسجيل أي تقدم بشأن تنفيذ الاتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية المبرم في 10 مارس الماضي.
وصرح إدلبي، لقناة "الإخبارية السورية"، أن "قسد استحوذت على موارد محافظة دير الزور" (شرقاً).
كما أشار إلى أن الولايات المتحدة "في تفاهم تام" مع الحكومة السورية بملفات مختلفة.
اجتماع باريس
كذلك أفاد إدلبي بأن الاجتماع المرتقب بين الحكومة السورية و"قسد" في العاصمة الفرنسية باريس يأتي في إطار "المفاوضات الجارية بهدف تحقيق الاندماج الكامل".
وأوضح أن الولايات المتحدة وفرنسا "تؤمنان بضرورة استكمال الخطوات التي من شأنها الحفاظ على وحدة سوريا".
كما أردف أن موقف المسؤولين الفرنسيين "يظهر استعداد باريس للضغط على قسد من أجل التوصل إلى حل يريده السوريون".
"نريد سوريا موحدة"
يشار إلى أنه بوقت سابق من الشهر الحالي، جدد السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توماس براك، كلامه بأن الطريق الوحيد المتاح أمام قوات سوريا الديمقراطية هو التفاهم مع الحكومة في دمشق.
وأضاف براك في إحاطة حول تعزيز العلاقات الأميركية التركية وتطوير العلاقات مع سوريا، يوم 14 يوليو، بأن سوريا تحتاج إلى الموارد لإعادة البناء بسرعة وهي بحاجة إلى دعم العالم.
كما شدد على أن رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب هي إعطاء سوريا فرصة.
كذلك أردف براك أن رفع العقوبات عن سوريا هو منح الناس الأمل.
ومضى قائلاً: "نريد سوريا موحدة ودستوراً يضمن وجود برلمان يمثل الجميع.. لا نريد دولة علوية أو درزية، ولا كياناً منفصلاً لقوات سوريا الديمقراطية".
اتفاق مع الشرع
يذكر أن قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، كان أبرم اتفاقاً مع الرئيس السوري أحمد الشرع في العاشر من مارس الفائت، حيث نص البند الأول على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.
فيما نص البند الثاني على أن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وعلى أن تضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية.
في حين كان البند الثالث هو الأبرز، إذ نص على وقف النار على كافة الأراضي السورية، فيما نص البند الرابع على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.
وشمل هذا الاتفاق في بنوده أيضاً ضمان عودة كل المهجرين السوريين إلى بلداتهم وحمايتهم من قبل الدولة.
كذلك شمل مكافحة فلول النظام السابق، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة، إلى جانب تشكيل لجان تنفيذية لتطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الجاري.
