أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا أن الوزارة تبذل أقصى جهودها لتقديم أفضل خدمة أمنية ممكنة للسوريين، رغم التحديات الكبيرة
وحول التعاون الأمني مع الدول الأخرى، كشف البابا، في مقابلة مع "ريانوفوستي" الروسية السبت، عن وجود اتفاقيات أمنية مع عدد من الدول العربية والإقليمية، من بينها السعودية، وقطر، والأردن، العراق، وتركيا، مع الإشارة إلى قرب انطلاق تنسيق أمني مع لبنان.
كما أوضح أن هذه الاتفاقيات تشمل التدريب، والعمليات المشتركة، وتبادل المعلومات.
إلى ذلك، أشار إلى إمكانية أن يكون لروسيا دور مهم في دعم وتنمية قطاع الأمن والشرطة في سوريا، من خلال إبرام اتفاقيات أمنية مشتركة عند وجود تهديدات أمنية متبادلة، إضافة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الوطن".
ملف المطلوبين أمنياً
وعن ملف المطلوبين أمنياً في ظل النظام السابق، أوضح المتحدث أن الأعداد المتداولة مبالغ فيها، وأن العدد الحقيقي يُقدّر بعشرات أو مئات الآلاف، وليس بالملايين كما يُشاع.
كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على تصنيف المطلوبين حسب درجة التورط، حيث يُحال المتورطون في جرائم قتل أو إرهاب إلى القضاء المختص، بينما يُمنح غير المتورطين في جرائم دموية فرصة لإعادة الاندماج في المجتمع.
التمييز الطائفي
وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة لبعض الأجهزة الأمنية بممارسة تجاوزات ضد طوائف معينة، خاصة في الساحل السوري والمناطق ذات الغالبية المسيحية، شدد على ضرورة التمييز بين الأخطاء الفردية و"الممارسات الطائفية"، مؤكدًا أن الأخيرة مرفوضة تمامًا وتتعارض مع سياسة الدولة ومبادئ الثورة التي قامت على العدل والحرية والكرامة.
حلول لمشكلة الأوراق الثبوتية
أما فيما يتعلق بمشكلة الأوراق الثبوتية التي يعاني منها ملايين السوريين، فأكد البابا أن الوزارة أصدرت منذ بداية التحرير أكثر من مليون جواز سفر إلى جانب ملايين الوثائق الرسمية الأخرى.
كما أضاف أن الوزارة تعمل على التحول الرقمي الكامل خلال الأشهر المقبلة، بهدف تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات، مشيرًا إلى أن إصدار الهويات والوثائق الرسمية مرتبط بعملية تحديث الهوية البصرية للدولة، وإجراء إحصاء شامل للسكان لضمان دقة البيانات الوطنية.
ومنذ سقوط انظام الرئيس السابق بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر الماضي (2024) تولت إدارة البلاد، سلطة جديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، ساعية إلى إعادة بناء كافة القطاعات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد بعد 14 سنة من الحرب.
