بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي مشروعاً يقضي بتنفيذ هدنة في السودان خلال شهر رمضان، أكد المستشار القانوني لقائد قوات الدعم السريع بالسودان محمد مختار النور، اليوم الاثنين، أن قوات الدعم ستلتزم بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، لكنها سترد إن هي تعرضت لهجوم.
وذكر النور أن قوات الدعم جاهزة لأي محادثات بين كل الأطراف، سواء كانت أطرافا دولية أو إقليمية، في إطار عملية البحث عن وقف هدنة في رمضان، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي ".
لكنه أضاف "نحن لا ننتظر أن يكون لهم أي دور إيجابي بخصوص عملية السلام أو وقف إطلاق النار... وكل الهدن التي وقعنا عليها لم يلتزموا بها".
إلى ذلك تابع قائلاً "من جانبنا، رحبنا بقرار الأمم المتحدة الذي يحث الطرفين على عقد هدنة في شهر رمضان المبارك. وتعظيما لهذا الشهر ونظرا لحرمة دماء المسلمين، رحبنا بهذا القرار، للتأكيد كذلك على موقفنا الثابت تجاه عملية السلام وتجاه شعبنا".
"لا هدنة في رمضان"
وكان مجلس السيادة السوداني قد أعلن، أمس الأحد، على لسان ياسر العطا مساعد القائد العام للجيش أنه لن تكون هناك هدنة في شهر رمضان إلا إذا نفذت قوات الدعم السريع اتفاق جدة الذي تم توقيعه في مايو أيار الماضي.
كما نقلت صفحة القوات المسلحة السودانية على فيسبوك عنه قوله، إن الدولة ستتفاوض من أجل إيقاف الحرب في حالة واحدة وهي "عندما يلتزم التمرد بتنفيذ مخرجات ديباجة جدة".
واعتمد مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان، وأيدت 14 دولة المشروع الذي قدمته بريطانيا، وامتنعت روسيا عن التصويت عليه.
قرار أممي
أتت تلك التصريحات بعدما اعتمد مجلس الأمن يوم الجمعة الفائت مشروع قرار يدعو إلى هدنة في السودان خلال شهر رمضان، وأيدته 14 دولة، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.
فيما رحبت عدة أطراف سودانية منها (تقدم) بهذا القرار واعتبرته "خطوة مهمة نحو وقف النار وبداية عملية السلام ".
يذكر أن الجيش والدعم السريع كانا اتفقا في 11 مايو الماضي (2023) خلال محادثات عقدت في جدة على خروج قوات الدعم من مساكن المواطنين والمرافق العامة والأعيان المدنية، إلى جانب انسحابها من ولايتي الجزيرة وسنار فضلا عن نيالا والجنينة وزالنجي والضعي.
واتفقا أيضاً على وقف الانتهاكات التي حصلت في عدة ولايات من ضمنها دارفور والجزيرة وسنار والنيل الأبيض وجنوب كردفان وغرب كردفان.
وأدت الحرب التي اندلعت بين القوتين العسكريتين الكبيرتين يوم 15 أبريل الماضي، إلى فرار ثمانية ملايين من منازلهم في ظل تزايد معدلات الجوع، بحسب الأمم المتحدة.
كما دفعت ما يقرب من 25 مليون شخص، أي نصف سكان البلاد، إلى وضع مزر حيث باتوا يحتاجون إلى مساعدات ملحة، فيما أضحى 18 مليونا مهددون بالمجاعة.
