قال البيت الأبيض إن الملياردير إيلون ماسك ليس جزءاً من فريق وزارة كفاءة الحكومة عملياً، لكنه مستشار بارز للرئيس دونالد ترمب.
ووفقاً لوكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، يمكن أن يكون دور ماسك بالتحديد رئيسياً في المعركة القانونية بشأن إمكانية وصول وزارة كفاءة الحكومة إلى بيانات حكومية، بينما تتجه إدارة ترمب إلى تسريح آلاف الموظفين الاتحاديين.
وقد يساعد تعريفه بأنه مستشار وليس مسؤولاً إدارياً يتولى إدارة العمليات اليومية في الوزارة، الإدارة في التصدي لدعوى قضائية تدفع بأن ماسك لديه سلطة واسعة بالنسبة لشخص غير منتخب ولم يصادق على تعيينه مجلس الشيوخ.
ويأتي الإعلان الصادر أمس الاثنين، بينما تتصدى إدارة ترمب للدعوى القضائية المقدمة من قبل عدة ولايات ديمقراطية ترغب في حظر ماسك وفريق الوزارة من الوصول إلى الأنظمة الحكومية.
ويشير مقدمو الدعوى إلى أن ماسك يحظى بـ«سلطة بلا قيود» في انتهاك للدستور.
وعلى الناحية الأخرى، تقول إدارة ترمب إن ماسك ليس موظفاً في وزارة كفاءة الحكومة، «وليست لديه سلطة فعلية لاتخاذ قرارات حكومية بنفسه»، وفقاً لما ذكر جوشوا فيشر، مدير مكتب الإدارة بالبيت الأبيض في أوراق المحكمة.
