لبنان يستكمل مناقشة حصر السلاح بيد الدولة.. وإيران تدخل على الخط
تجتمع الحكومة اللبنانية مجدداً اليوم لمناقشة ملف حصر السلاح بيد الدولة، بعد تكليف الجيش بإعداد خطة تنفيذية تسلم قبل نهاية آب، وفقاً لـ "رويترز". في المقابل، أصدر حزب الله بياناً عبر فيه عن رفضه لقرار الحكومة بحصر السلاح، واصفاً إياه بـ "الخطيئة الكبرى".
ويُرجح، وفقاً للمصدر ذاته، أن تكثف الحكومة جهودها في هذه الجلسة لإرساء جدول زمني واضح وإنشاء آليات تنفيذية فعالة، تمهيداً لعرض الخطة النهائية على مجلس الوزراء وتطبيقها بالكامل قبل نهاية العام الجاري.
تعليقاً على موقف الحزب وبيانه الرافض لقرارات الحكومة، قال وزير المهجرين اللبناني كمال شحادة لـ "العربية"، إن الحكومة لن تتراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة.
ودخلت إيران على خط القرار اللبناني، واعتبر وزير خارجيتها عباس عراقجي أن خطة الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله ستفشل.
عشية استكمال مجلس الوزراء اللبناني النقاش بالورقة الأميركية، تكشف :"العربية" و"الحدث" عن بنود هذه الورقة المكونة من 3 مراحل.
في المرحلة الأولى، يضع الجيش اللبناني خطة كاملة لحصر سلاح حزب الله والميليشيات الأخرى وإقرارها بمجلس الوزراء، إلى جانب بنود الورقة الأميركية، قبل نهاية آب الحالي.
ثم تبدأ المرحلة الثانية التي تمتد من 15 إلى 60 يوماً، ويتم فيها نزع مختلف أنواع السلاح بما فيها المسيرات والقذائف على اختلافها، بالإضافة إلى القنابل كافة وحتى اليدوية. على أن يتم تفكيك 50% من هذه الأسلحة بحلول اليوم الثلاثين. ويستكمل الجيش اللبناني تفكيك الـ 50% المتبقية خلال الـ 15 يوماً المتبقية، قبل أن تبدأ إسرائيل بالانسحاب من 3 نقاط من أصل 5 متمركزة فيها بجنوب لبنان بحلول اليوم الستين.
وبعدها تبدأ المرحلة الثالثة التي تمتد من 60 إلى 90 يوماً، وتستكمل إسرائيل انسحابها من الجنوب، وتنطلق مفاوضات لإطلاق سراح المعتقلين والبدء بورشة إعادة الإعمار، تهيئة لعودة النازحين لقراهم، وحل النقاط المتنازع عليها، وترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.
كذلك هدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بدعم توجهات ميليشيا حزب الله حيال قرار الحكومة اللبنانية بنزع السلاح.. معتبرا أن حزب الله لديه الإمكانيات للدفاع عن نفسه..
