اتهمت وزارة العدل اللبنانية، اليوم (الخميس)، حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، بارتكاب جرائم مالية، حسبما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام».
وجّه القضاء اللبناني، أمس (الأربعاء)، إلى حاكم مصرف لبنان السابق، تهم «اختلاس الأموال العامة، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال»، وذلك غداة توقيفه. كما طالب باستجوابه وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه سنداً لمواد الادعاء.
وكانت هذه أول مرة يمثل فيها سلامة أمام القضاء منذ انتهاء ولايته في 31 يوليو 2023.
ويفترض أن يُحدَّد موعد استجواب سلامة، يوم الجمعة أو صباح الاثنين المقبلين، بحضور فريق الدفاع عنه، على أن يُتَّخذ، في نهاية الاستجواب، قرارٌ بإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقّه إذا كانت الشبهات مُعزَّزة بالأدلة والوثائق، أو تركه بسند إقامة إذا نجح سلامة ووكلاؤه في تقديم مستندات تدحض الشبهات التي تحوم حوله وكانت سبباً لتوقيفه. غير أن مصدراً قضائياً مطلعاً توقّع أن «يسلك الملف مساراً طويلاً ومتشعباً، خصوصاً أن المبالغ المالية المشتبه باختلاسها من أموال البنك المركزي تفوق الـ40 مليون دولار».
كذلك يفترض أن تكشف جلسات الاستجواب أمام قاضي التحقيق عن أسماء جديدة ستُوضع على قائمة الاستدعاءات، وفق تقدير المصدر القضائي الذي جزم بأن القاضي حلاوي «سيستدعي كل مَن يبرز اسمه أو دوره خلال الاستجواب ليصار إلى التحقيق معه بما يؤدي إلى استعادة أموال الدولة وأموال الناس».
يذكر ان سلامة كان محافظا لمصرف لبنان لمدة 30 عاما، لكن سنواته الأخيرة في المنصب شابتها اتهامات بارتكاب جرائم مالية بما في ذلك الإثراء غير المشروع من خلال الأموال العامة. ووجهت إليه السلطات في لبنان وعدة دول غربية هذه الاتهامات.
واتهم رئيس البنك المركزي السابق بجمع أكثر من 110 ملايين دولار من خلال جرائم مالية تتعلق بشركة أوبتيموم إنفست، وهي شركة لبنانية تقدم خدمات الوساطة في الدخل.
ويجري التحقيق معه في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل بتهمة الاستيلاء على مئات الملايين من الدولارات من المركزي اللبناني على حساب الدولة اللبنانية، وغسل الأموال في الخارج.
