العاصفة مستمرة: تجميد أموال حزب الله في العراق يثير توترات ورسائل تهديد

منذ نشر الجريدة الرسمية العراقية قراراً بتجميد أموال منظمات إرهابية، من ضمنها حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن، لم يهدأ الجدل في الشارع العراقي وعلى وسائل الإعلام.

فقد تصدرت تلك القضية منصات التواصل خلال الساعات الماضية على الرغم من تأكيد الحكومة العراقية أنها ستحقق في الموضوع وتحاسب المسؤولين المقصرين.

بالتزامن، وجه خصوم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سهام الانتقادات إليه. بل ذهب بعضهم إلى تهديدات مبطنة بأنه لن يرى "ولاية ثانية".

"الولاية الثانية لن تحصل"
وفي السياق، رأى المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، عقيل الفتلاوي، في مقابلة تلفزيونية مساء أمس الخميس، أن "إدراج حزب الله والحوثيين على قائمة الإرهاب لم يكن سهواً"، مشدداً على أن "لجنة تجميد أموال الإرهابيين تضم وزارات مختلفة".

كما زعم أن "السوداني أزيل من كل مجموعات الإطار التنسيقي على واتساب". وقال "اللعبة انتهت والولاية الثانية لن تحصل"، في إشارة إلى أن السوداني لن ينتخب مجدداً رئيساً للوزراء، رغم نيل تحالفه الأصوات الأعلى في الانتخابات النيابية التي جرت الشهر الماضي.

بدوره، انتقد حسين مؤنس، النائب عن كتلة تابعة لكتائب حزب الله العراقية، الحكومة لما وصفه بالسلوك غير المسؤول.

كما اعتبر أن الحكومة "سلطة تابعة تفتقر إلى الكرامة اللازمة لتمثيل شعبها أو الدفاع عن سيادة البلاد"، وفق رويترز.

إلى ذلك، بدأت قناة "العهد" التابعة لـ "عصائب أهل الحق"، تسرب أسماء أعضاء في "لجنة تجميد أموال الإرهابيين"، ما اعتبره بعض العراقيين رسائل تهديد مبطنة.

"محاسبة المقصرين"
جاء ذلك، رغم تأكيد السوداني في بيان أمس الخميس أن الحكومة وافقت على تجميد أصول الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة فقط، استجابة لطلب من ماليزيا.

كما أشار إلى أنه أمر بإجراء تحقيق عاجل في الخطأ "وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين". وأضاف أن مواقف العراق السياسية والإنسانية تجاه "العدوان على لبنان أو فلسطين مبدئية، لا تخضع للمزايدات".

يذكر أن "لجنة تجميد أموال الإرهابيين" كانت أوضحت بدورها أمس أن المنشور الصادر في 17 نوفمبر الماضي ضمن الجريدة الرسمية، يستهدف فقط الأفراد والكيانات المرتبطة بداعش والقاعدة، وذلك استجابة لطلب من ماليزيا وتماشياً مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373.

كما ذكرت أنها أدرجت عدة جماعات لا علاقة لها بالقائمة عن طريق الخطأ، لأن اللائحة نشرت قبل الانتهاء من المراجعات النهائية. وأضافت أنها ستزيل هذه الجماعات في نسخة مصححة سيعاد إصدارها في الجريدة الرسمية.