اعتبرت كوريا الشمالية اليوم الأحد أن الآلية الجديدة لمراقبة العقوبات التي تستهدفها هي "غير قانونية وغير مشروعة"، محذرةً الدول المشاركة فيها، والتي تتقدمها الولايات المتحدة، من أنها ستدفع "ثمناً باهظاً".
وأعلنت سيول الأربعاء أن 11 دولة أبرزها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، ستطلق آلية مشتركة جديدة لمراقبة انتهاكات العقوبات التي تطال بيونغ يانغ.
وأتت الخطوة بعدما حال استخدام روسيا لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي في آذار (مارس)، دون تمديد تفويض لجنة الخبراء المكلفة مراقبة هذه العقوبات المرتبطة على وجه الخصوص ببرنامجي كوريا الشمالية النووي والصاروخي.
واعتمدت كوريا الجنوبية وحلفاؤها منذ ذلك الحين وسائل مختلفة لمراقبة العقوبات، ما قاد الى إطلاق الآلية الجديدة.
واعتبرت وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي أن هذه الآلية "غير قانونية وغير شرعية على الإطلاق"، وذلك في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية.
واعتبرت أن مجرد "وجودها يعدّ إنكارا لميثاق الأمم المتحدة".
وأثار إلغاء تفويض لجنة الخبراء لمراقبة العقوبات على كوريا الشمالية انتقاد دول غربية، خصوصاً أنه أتى في وقت تثار اتهامات بشأن دعم بيونغ يانغ روسيا عسكرياً في حرب أوكرانيا.
وأوردت الاستخبارات الكورية الجنوبية الجمعة أن كوريا الشمالية قررت إرسال "قوة كبيرة من الجنود" إلى روسيا لدعمها في الحرب، وأن 1500 جندي كوري شمالي يتدرّبون في شرق روسيا.
كما سبق لسيول وحلفاء غربيين داعمين لكييف، أن اتهموا بيونغيانغ بإرسال أسلحة وذخائر لصالح الجيش الروسي.
ولم تعلّق وزيرة الخارجية الكورية الشمالية في بيانها على هذه الاتهامات، علماً بأنه سبق لبلادها أن نفت تزويد روسيا بالأسلحة والالتفاف بالتالي على العقوبات.
