أكثر من 300 نائب ألماني يطالبون بحظر الحرس الثوري وتصنيفه كمنظمة إرهابية في أوروبا

دعوة برلمانية واسعة لاعتماد سياسة حازمة تجاه نظام الملالي ودعم بديله الديمقراطي
برلين – 30 أيار/مايو 2025 – أصدر أكثر من 300 نائب من مختلف الأحزاب في البرلمان الألماني (البوندستاغ) وبرلمانات الولايات الألمانية بيانًا مشتركًا، طالبوا فيه الحكومة الفدرالية باتخاذ موقف حازم تجاه نظام الملالي في إيران، وعلى رأس ذلك حظر الحرس الثوري داخل ألمانيا، والضغط لتصنيفه كمنظمة إرهابية على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وأكد الموقعون على البيان أن الحرس الثوري يشكل الأداة الرئيسة للقمع الداخلي والإرهاب الخارجي، وأن استمرار التعامل معه ككيان عادي يعد تجاهلاً لحقيقة دوره في قمع الانتفاضات الشعبية وتنفيذ مخططات تخريبية في المنطقة. كما لفت البيان إلى أن انتفاضة الشعب الإيراني عام 2022 أظهرت رفضًا قاطعًا لكافة أشكال الحكم الاستبدادي، سواء كانت ملكية أو دينية، ومطالبة واضحة بإقامة جمهورية ديمقراطية.
وشدد النواب على أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية وسياسية في دعم هذا التوجه الشعبي، والاعتراف بحق الشعب الإيراني في تغيير النظام. كما دعوا إلى دعم وحدات المقاومة المرتبطة بمنظمة مجاهدي خلق، والتي تنشط في الداخل الإيراني ضد آلة القمع المتمثلة بالحرس الثوري.
وأشار البيان إلى أن سياسة المهادنة مع النظام الإيراني لم تعد مجدية، بل إنها تشجع النظام على مواصلة برامجه النووية وتدخله العسكري في دول الجوار. واعتبر الموقعون أن إضعاف نفوذ حزب الله وسقوط نظام الأسد يكشفان عن تآكل العمق الاستراتيجي لنظام طهران، مما يتطلب تغييرًا جذريًا في سياسات الغرب تجاهه.
كما أعلن النواب تأييدهم الكامل للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وبرنامجه السياسي، ولا سيما خطة النقاط العشر التي طرحتها الرئيسة المنتخبة للمجلس السيدة مريم رجوي، والتي تشكل خريطة طريق نحو إيران ديمقراطية، خالية من السلاح النووي.
من جانبه، شدد النائب كارستن مولر من الحزب الديمقراطي المسيحي على ضرورة أن تتبنى الحكومة الألمانية الجديدة سياسة متسقة وحاسمة تجاه إيران، وأكد أن الوقت قد حان لتفعيل آلية "سناب باك" لاستعادة العقوبات الأممية، ومنع النظام الإيراني من امتلاك سلاح نووي، مضيفًا أن تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية خطوة تأخرت كثيرًا وينبغي تنفيذها فورًا.