كم سنة سيبقى الشرع رئيساً انتقالياً لسوريا?

في أول كلمة له بعد توليه منصب الرئاسة السورية، أكد أحمد الشرع أنه سيعمل على تشكيل حكومة شاملة تعبر عن تنوع البلاد.

وقال الشرع في خطابه للشعب السوري مساء أمس الخميس إنه تسلم مسؤولية البلاد بعد مشاورات مكثفة مع الخبراء القانونيين لضمان سير العملية السياسية ضمن الأعراف القانونية وبما يمنحها الشرعية اللازمة.

كما أضاف أنه سيُصدر في الأيام المقبلة إعلاناً دستورياً ويعلن عن لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر في المرحلة الانتقالية، كما سيعلن عن لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا.

كذلك شدد على أن الحكومة الانتقالية الجديدة ستعمل على الوصول إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

ما طرح تساؤلات حول مدة تلك الرئاسة الانتقالية للبلاد؟

إلا أن الإجابة على هذا التساؤل، ليست واضحة بشكل تام.

دستور جديد

فحسب دستور عام 2012 الذي ألغي بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد، ينتخب الرئيس من قبل مجلس النواب لمدة 7 سنوات.

إلا أن الشرع كان ألغى هذا الدستور قبل يومين، وحل مجلس النواب وحزب البعث الذي حكم البلاد لعقود، في سلسلة قرارات هامة اتخذها.

وبالتالي، لم تعد هناك سوى طريقة واحدة لانتخاب الرئيس المقبل، والتي تتجسد في إجراء انتخابات تشريعية، يليها انتخاب رئيس للبلاد من قبل البرلمان الجديد، ما لم ينص الدستور المقبل على طريقة أخرى لانتخابه قد تكون مباشرة من قبل الشعب مثلا.

ووفق هذا المنطق أو الاحتمال، قد تستغرق عملية وضع دستور وإجراء انتخابات نحو 4 سنوات، وفق ما أكد الشرع نفسه خلال مقابلة مع العربية/الحدث الشهر الماضي.

إذ أوضح حينها أن إعداد وكتابة دستور جديد في البلاد، قد يستغرق نحو 3 سنوات، وتنظيم انتخابات قد يتطلب أيضا 4 سنوات.

كما لفت إلى أن "أي انتخابات سليمة ستحتاج إلى القيام بإحصاء سكاني شامل"، ما يتطلب وقتاً.

وكانت الفصائل المسلحة أو ما يعرف بـ "إدارة العمليات" عينت خلال مؤتمر عام ضم نحو 18 فصيلا مسلحا مساء الأربعاء الماضي، الشرع الذي كان يقود "هيئة تحرير الشام" رئيسا انتقالياً.

يذكر أنه بعد 13 عاما من الحرب الدامية، تواجه سوريا التي كانت في عزلة دولية خلال عهد الأسد العديد من التحديات، من إعادة بناء مؤسسات الدولة، وإطلاق عجلة الإعمار، فضلا عن إعادة تأسيس البنى التحتية، والقوات المسلحة، وإعادة اللاجئين، والنهوض بالاقتصاد المتهالك، وغيرها الكثير.