جورجيا: نواب يبدأون إجراءات لتجاوز الفيتو حول قانون "التأثير الأجنبي"

يبدأ برلمان جورجيا الأسبوع المقبل إجراءات لتجاوز الفيتو الرئاسي على قانون "النفوذ الأجنبي" المثير للجدل، حسبما أعلن المكتب الإعلامي للمجلس الجمعة، على الرغم من الاحتجاجات الحاشدة المستمرة والإدانات الدولية.
ومع استعداده للتصويت، انتقد حزب الحلم الجورجي الحاكم الولايات المتحدة بسبب "التعدي" على سيادة تبليسي من خلال خطة لفرض قيود على تأشيرات الدخول للمسؤولين الجورجيين بسبب هذا التشريع.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخراً هذا القانون الذي يفرض على أيّ منظمة غير حكومية أو وسيلة إعلام تتلقّى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج، أن يتمّ تسجيلها باعتبارها "منظمة تسعى لتحقيق مصالح قوة أجنبية" مع إخضاعها لرقابة إدارية.
وأطلق منتقدو التشريع عليه اسم "القانون الروسي" بسبب تشابهه مع تشريع صدر في روسيا لقمع المعارضة.
واستخدمت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي، المؤيّدة لأوروبا، حقّ النقض ضدّ هذا القانون، لكنّ حزب "الحلم الجورجي" الحاكم يتمتّع بالأغلبية النيابية اللازمة لتجاوز الفيتو الرئاسي وفرض إقراره.
وأثار مشروع القانون موجة احتجاجات غير مسبوقة في التاريخ الحديث للدولة المطلة على البحر الأسود.
وانتقد حزب الحلم الجورجي الجمعة إعلان واشنطن الخميس فرض قيود على التأشيرة بحق "الأفراد المسؤولين عن تقويض الديموقراطية في جورجيا أو المتواطئين فيها" بسبب القانون.
واتهم في بيان الولايات المتحدة بـ "ابتزاز التأشيرات" والقيام "بمحاولة صارخة للتعدي على استقلال جورجيا وسيادتها".
ويؤكد حزب الحلم الجورجي التزامه الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ويرى أن مشروع القانون يهدف إلى زيادة شفافية تمويل المنظمات غير الحكومية.
من جانبها، حذرت بروكسيل من أن هذه الإجراءات "تتعارض" مع مساعي تبليسي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.