أعلنت نحو مئتي منظمة غير حكومية في جورجيا، الأربعاء، رفضها الانصياع لقانون "التأثير الأجنبي" الذي تم إقراره الثلثاء بمبادرة من الحزب الحاكم رغم الاحتجاجات الحاشدة في هذا البلد القوقازي.
وقالت المنظمات غير الحكومية في بيان مشترك "القانون الروسي لن يعمل في بلادنا وسيبقى حبرا على ورق. لن يطبقه أحد".
وترى المعارضة الجورجية أن هذا النص سيستخدم لقمع منتقدي السلطة كما هي الحال في روسيا مع قانون "العملاء الأجانب".
الثلثاء أقر البرلمان بفضل أصوات حزب الحلم الجورجي الحاكم هذا القانون بشكل نهائي بأغلبية 84 صوتا، والتفوا على فيتو الرئيسة الموالية للغرب سالومي زورابيشفيلي.
ويشترط القانون على المنظمات غير الحكومية أو وسائل الإعلام التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج التسجل باعتبارها "منظمة تسعى لتحقيق مصالح قوة أجنبية" والخضوع لرقابة إدارية صارمة.
وقالت عدة منظمات غير حكومية بما في ذلك الفرع الجورجي لمنظمة الشفافية الدولية، لفرانس برس إنها تتوقع تجميد أصولها وإعاقة عملها بعد دخول القانون حيز التنفيذ.
وأكدت المنظمات غير الحكومية في بيانها أن هذا القانون "يعرض للخطر مراقبة الانتخابات التشريعية" المقرر إجراؤها في جورجيا في تشرين الأول.
وقالت "لكننا المنظمات المدنية الجورجية الاخرى نعد بالدفاع عن الانتخابات وعن صوت كل ناخب".
أعربت فرنسا الأربعاء عن أسفها لإقرار القانون المثير للجدل بشأن "التأثير الأجنبي" في جورجيا، مؤكدة "تعارضه مع القيم والمبادئ التي أسس عليها الاتحاد الأوروبي".
واعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الثلثاء انه "يأسف بشدة" لتبني القانون بشكل نهائي داعيا هذه الدولة القوقازية إلى "العودة بقوة إلى طريق الاتحاد الأوروبي".
كذلك، "دانت" واشنطن على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية تصويت يتجاهل "التطلعات الأوروبية الأطلسية للشعب الجورجي".
على الرغم من أن جورجيا مرشحة رسميا للانضمام الى الاتحاد الأوروبي منذ كانون الاول 2023، وأن "الحلم الجورجي" يدعم رسميا الهدف المنصوص عليه في الدستور وهو الانضمام الى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، إلا أن هذا الحزب الحاكم منذ 2012، زاد الإجراءات التي وفقا لمنتقديه تقرب البلاد من موسكو.
