اجتماعات حاسمة في كردستان لتحديد ملامح رئاسة الجمهورية

تنعقد اجتماعات منفصلة للحزبين الكرديين الرئيسيين في أربيل والسليمانية، غداً السبت، في خطوة تهدف إلى حسم ملف مرشح رئاسة الجمهورية العراقية، وسط ضغوط سياسية للتوصل إلى توافق يجنّب البلاد أزمة جديدة.

وأفادت مصادر مطلعة لـ"العربية/الحدث" بأن قيادتي الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، ستعقدان اجتماعين منفصلين، غداً السبت، في محافظتي أربيل والسليمانية، لبحث ملف منصب رئيس الجمهورية، كلٌّ على حدة.

كما قالت مصادر رفيعة في الحزب الديمقراطي الكردستاني إن الهيئة السياسية للحزب ستجتمع في أربيل برئاسة رئيس الحزب مسعود بارزاني، وبحضور نائبيه نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني، لمناقشة ملفات تشكيل الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، إضافة إلى ملف رئاسة الجمهورية.

أبرز الأسماء المرشحة
وأضافت المصادر أن الحزب الديمقراطي يتجه إلى طرح عدة أسماء لشغل المنصب، أبرزهم وزير داخلية الإقليم الحالي ريبر أحمد، ووزير الخارجية العراقي الحالي فؤاد حسين.

في المقابل، قال مصدر في الاتحاد الوطني الكردستاني لـ"العربية/ الحدث" إن قيادة الحزب ستعقد اجتماعًا، السبت، لبحث أسماء مرشحيها لمنصب رئاسة الجمهورية، موضحاً أن الاختيار قد ينحصر بين نزار آميدي وخالد شواني، إلى جانب أسماء أخرى.

وبيّن المصدر أن الأسماء ستُطرح رسمياً خلال اجتماع موسّع يُعقد بحضور رئيس الحزب بافل طالباني، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن مرشح الاتحاد الوطني.

مرشح توافقي
في السياق ذاته، أشارت مصادر سياسية إلى أن قادة الإطار التنسيقي، ولا سيما نوري المالكي وهادي العامري وفالح الفياض، أبلغوا قيادتي الحزبين بضرورة التوصل إلى مرشح توافقي يحظى بقبول واسع لدى مختلف الأطراف السياسية العراقية.

وبحسب تقارير رويترز، يشكّل منصب رئاسة الجمهورية محورا للخلافات بين القوى الكردية منذ الانتخابات الأخيرة، إذ جرى العُرف السياسي بعد 2003 على أن يكون المنصب من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني، بينما يسعى الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ سنوات إلى كسر هذا الاحتكار والدفع بمرشح من صفوفه.
كذلك أشارت الوكالة إلى أن الانقسام الكردي أسهم مرارا في تعطيل انتخاب الرئيس داخل البرلمان العراقي، ما انعكس تأخيرا في استكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل الحكومات.

وتؤكد رويترز أيضاً أن القوى الشيعية ضمن الإطار التنسيقي تضغط باتجاه مرشح توافقي لتجنّب فراغ دستوري جديد وضمان استقرار العملية السياسية.