جنيف تستضيف "مفاوضات نووية" إيرانية - أوروبية غداً

تستضيف جنيف غداً (الثلاثاء) مفاوضات بين إيران و«الترويكا» الأوروبية (ألمانيا، وفرنسا وبريطانيا) تتركز على الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات.

ونقلت وكالة «تسنيم الدولية للأنباء» الإيرانية عن مصدر مطلع قوله إن «إيران والدول الأوروبية الثلاث اتفقت على عقد هذه المفاوضات النووية»، موضحاً أن «جدول الأعمال سيركز على القضايا النووية وموضوع رفع العقوبات».

وبحسب التقرير، يترأس مجيد تخت روانجي الوفد الإيراني في مفاوضات جنيف، بينما يشارك من جانب ألمانيا وفرنسا وبريطانيا نواب وزراء الخارجية.

أما التلفزيون الإيراني، فأفاد بأن «هذه الجولة الجديدة من المفاوضات» بعد جولة سابقة جرت في يوليو (تموز) في إسطنبول بتركيا، ستعقد «على مستوى نواب وزراء الخارجية في جنيف»، على أن يمثل إيران فيها مجيد تخت روانجي وفقاً لوكالة تسنيم للأنباء.

وكان وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية قد أجروا الجمعة الماضي اتصالاً هاتفياً مشتركاً مع عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، طبقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وخلال الاتصال، عرض الجانب الإيراني مواقف الجمهورية الإسلامية بشأن آلية «سناب باك» (عودة العقوبات التلقائية) ومسؤولية الدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، مؤكداً: «عدم أهلية هذه الدول قانونياً وأخلاقيا للجوء إلى هذه الآلية»، ومحذراً من تبعات مثل هذا الإجراء.

ومن جانبهم، جدد وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي خلال الاتصال الهاتفي تأكيدهم استعداد أوروبا لإيجاد حل دبلوماسي.

وفي الختام، تقرر أن تستكمل المباحثات بين إيران والدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي يوم غد الثلاثاء، على مستوى نواب وزراء

الخارجية.

وكانت طهران وموسكو طالبتا، السبت، الدول الأوروبية بوقف العمل بالقرار الدولي 2231 في موعده المقرر، بالتزامن مع تحركات أوروبية جادة لتفعيل آلية «سناب باك»، بإعادة فرض العقوبات وفق الاتفاق النووي الموقع عام 2015، في حين تلوّح طهران بأن احتمالية الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي باتت «واردة الآن».

وأجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالاً، السبت، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، بحثا فيه تطورات الملف النووي الإيراني، مع اقتراب انتهاء المهلة القانونية لإنهاء العمل بالقرار الأممي 2231، الذي كان قد تبنّى الاتفاق النووي بين طهران والدول الكبرى.

وأفادت وكالة «مهر» الحكومية بأن الجانبين أكدا خلال المحادثة أن الدول الأوروبية، ولا سيما فرنسا وألمانيا وبريطانيا، فشلت في الالتزام بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي، واتهماها بالتواطؤ مع واشنطن في «الهجمات التي استهدفت منشآت نووية سلمية داخل إيران»، وهو ما اعتبره الطرفان انتهاكاً صريحاً للقرار 2231.

وشدد عراقجي ولافروف على ضرورة إنهاء العمل بالقرار في موعده، محمّلين «الترويكا الأوروبية» مسؤولية التصعيد. وأكد عراقجي أن اقتراح تمديد القرار ليس من صلاحيات الدول الأوروبية، بل يعود إلى مجلس الأمن الدولي وأعضائه فقط.

وكان عراقجي قد أجرى اتصالات هاتفية منفصلة مع وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث، بالإضافة إلى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، لبحث تفعيل «سناب باك» التي تتيح إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران. ووفقاً لبيان رسمي، فقد تقرر استئناف المحادثات بين الجانبين الثلاثاء المقبل، على مستوى نواب الوزراء.

تهديد غروسي
في تطور لافت، أفادت وكالة «أسوشييتد برس» بأن مسؤولين إيرانيين هددوا باعتقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، في حال دخوله الأراضي الإيرانية، مما زاد من تعقيد المحادثات الجارية بين الطرفين.

وجاءت مزاعم التهديد في ظل تصاعد الحملة الإيرانية ضد غروسي؛ حيث طالبته وسائل إعلام مقربة من النظام بـ«تحمل مسؤولية تقاريره المضللة»، وذهب بعضها إلى الدعوة لمحاكمته.

وكان غروسي قد تعرض لهجوم من قبل مسؤولين إيرانيين، بينهم نائب رئيس السلطة القضائية، الذي اعتبره «مشاركاً في الجريمة»، في إشارة إلى التقارير الصادرة عن الوكالة بشأن برنامج إيران النووي.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن دبلوماسيين أن مسؤولي الوكالة الدولية سيجرون محادثات في واشنطن الأسبوع المقبل، في محاولة لتنسيق المواقف مع الجانب الأميركي بشأن التهديدات الإيرانية، ومصير البرنامج النووي، خاصة في ظل غياب معلومات مؤكدة حول 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، بعد الهجمات الأخيرة على منشآت نووية داخل إيران.

وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده إن تفعيل «سناب باك» يعني أن أوروبا «تهدر آخر ورقة تملكها» في المفاوضات.

ومع ذلك، لم تغلق طهران باب التفاوض تماماً. وأفادت وكالة «مهر» بأن وفداً إيرانياً عقد اجتماعاً في فيينا مع ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أُحرز خلاله «تقدّم ملحوظ» بشأن مستقبل التعاون الفني، في ظل ما وصفته طهران بـ«الظروف الجديدة»، الناتجة عن التصعيد الغربي والقوانين الداخلية التي أقرها البرلمان الإيراني بعد الهجمات الأخيرة.