حزب الله اللبناني في مأزق "أبواب المال أقفلت"

تواجه جماعة حزب الله في لبنان صعوبة في تلبية التزاماتها المالية بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل وما ألحقته من أضرار جسيمة على بنية الحزب ماديا وبشريا.

وبعد ثلاثة أشهر من موافقة حزب الله على وقف إطلاق النار، أصبح الضرر الذي ألحقته إسرائيل بالجماعة المدعومة من إيران واضحا، فقد تدهورت قدراتها العسكرية بشكل كبير وأصبحت مواردها المالية ضئيلة إلى الحد الذي جعلها تكافح من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه أتباعها.

وعمل حزب الله، الذي صنفته الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية، لفترة طويلة كدولة داخل الدولة في لبنان، حيث يوفر الوظائف والخدمات الاجتماعية لأعضائه، كما يدفع الأموال لأقارب مقاتلي حزب الله الذين قتلوا وكذلك الأتباع الذين فقدوا منازلهم أو أعمالهم بسبب الصراع.

لكن الفاتورة المتصاعدة من حربه الأخيرة تجعل العديد من هذه المدفوعات مستحيلة.

ومما يزيد من تفاقم التحديات المالية التي يواجهها حزب الله الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية الجديدة لوقف تدفق الأموال إلى الحزب من إيران، الداعم الرئيسي له، كما أن طريق سوريا أقفل بوجه حزب الله بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

من جانبها، تقول لينا الخطيب، من مركز "تشاتام هاوس" للأبحاث: "لم يعد حزب الله يملك المال الكافي لتعويض أنصاره، ومن المرجح أن يتضاءل الولاء للجماعة في الأمد البعيد عندما يدرك أنصار حزب الله أنه لم يعد بوسعه أن يقدم لهم فوائد مالية أو سياسية أو أمنية".

ويقدر الخبراء أن الجماعة حافظت في السنوات الماضية على ميزانية سنوية تبلغ نحو مليار دولار للمزايا والرواتب والتكاليف الأخرى، باستثناء النفقات العسكرية.

630 مليون دولار مدفوعات عن الخسائر

ومنذ وقف إطلاق النار في أواخر نوفمبر، حاول حزب الله إعادة تنظيم صفوفه، فقد قامت اللجان التي يديرها حزب الله بتقييم مئات الآلاف من المنازل المتضررة، وأصدرت المجموعة 630 مليون دولار كمدفوعات للأشخاص عن الخسائر أو الأضرار التي لحقت بمنازلهم، وفقًا لمسؤول في مؤسسة "القرض الحسن"، وهي شبه بنك مرتبط بحزب الله.

وبلغت المدفوعات الفردية 12 ألف دولار إلى 14 ألف دولار سنويًا للإيجار، إلى جانب مدفوعات إضافية للأثاث.

ومع ذلك، توضح الإشارات الأحدث ضائقة السيولة التي يعاني منها حزب الله.

بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، يقول بعض أتباع الحزب إن المؤسسة المالية الأساسية للجماعة جمدت في الأسابيع الأخيرة مدفوعات شيكات التعويض التي تم إصدارها بالفعل.