هيومان رايتس ووتش: تهديدات جديدة للفضاء المدني في الأردن

قوانين بنصوص "غامضة" تقيد حرية التعبير في الأردن.

هيومان رايتس ووتش: تهديدات جديدة للفضاء المدني في الأردن

اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش السلطات الأردنية بتقييد "الفضاء المدني" وسن تشريعات تقوض حرية التعبير على الإنترنت، ناهيك عن اعتقال معارضين سلميين وصحفيين، واستخدام قوانين "غامضة وتعسفية" لتقييد حرية التعبير.

قال نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، آدم كوغل: "بين التهديد المستمر بالمضايقات والاعتقال والخطر الجديد المتمثل في الاختراق عبر المراقبة الرقمية، يواجه النشطاء الذين يعملون على تعزيز الديمقراطية ودفع إصلاحات حقوق الإنسان في الأردن مشهدا أكثر صعوبة".

وحث السلطات الأردنية على "عكس مسارها بشأن القيود على الفضاء المدني والسماح للأردنيين بالمشاركة في الشؤون العامة بينما تواجه البلاد تحديات كبيرة".

قانون الجرائم الإلكترونية
وفي أغسطس الماضي، عدل البرلمان الأردني "على عجل قانون الجرائم الإلكترونية في البلاد، متحايلا على الخطاب والرأي العام"، بحسب المنظمة.

وأشارت إلى أن هذا القانون "يستخدم مصطلحات غير دقيقة، وغامضة، وغير محددة مثل الأخبار الكاذبة، والتحريض على الدعارة والفجور، واغتيال الشخصية عبر الإنترنت"، مؤكدة أن هذه النصوص "لا تلبي المعايير القانونية الدولية للتشريعات الواضحة والدقيقة، ما يجعل فهم القانون والالتزام به صعبا على الناس".

وزادت السلطات الأردنية "بشكل كبير العقوبة المفروضة على التشهير عبر الإنترنت أو اغتيال الشخصية إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو غرامة تصل إلى 28 ألف دولار".

وكان وزير الإعلام الأردني، فيصل الشبول، قد دافع عن التشريع الجديد "باعتباره ضرورة لمكافحة الزيادة في الأخبار الكاذبة، وخطاب الكراهية على شبكات التواصل الاجتماعي" بحسب ما صرح لصحيفة نيويورك تايمز.

وأضاف أن العديد من النصوص كانت موجودة في تشريعات وسائل الإعلام المطبوعة، ولكن لم يكن متاحا تطبيقها على ما يتم نشره على الإنترنت.

وأكد الشبول أن القانون الجديد "سيساعد في الحفاظ على التماسك الاجتماعي والسلام الداخلي"، مشيرا إلى أن هناك "جيلا كاملا من الأردنيين الذين يعتقدون أن القذف والتشهير جزء من حرية التعبير".

وكانت الولايات المتحدة قد انتقدت القانون ووصفته بـ"الفضفاض"، بحسب الصحيفة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، في بيان صدر، في يوليو الماضي، إن "هذا النوع من القوانين بتعريفاته ومفاهيمه الغامضة، يمكن أن يقوض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي في الأردن".

وانتقدت المنظمة "الاستهداف الممنهج لنشطاء حقوق المثليين، ومزدوجي التوجه الجنسي، وعابري النوع الاجتماعي، ونسقت حملة قمع غير قانونية على حرية التعبير والتجمع في المسائل المتعلقة بالنوع الاجتماعي والجنسانية، ما أجبر العديد من النشطاء على إغلاق منظماتهم، ووقف أنشطتهم، وفي بعض الحالات الهرب من البلاد".

حبس المدين
وانتقدت المنظمة أن الأردن لا يزال أحد الدول القليلة التي تسمح "بحبس الأشخاص بسبب الديون"، مشيرة إلى أن هذا "محظور بموجب القانون الدولي"، حيث رفعت السلطات حالة الطوارئ المرتبطة بجائحة كورونا، منهية وقف حبس المدين بمبالغ تتجاوز 7 آلاف دولار.

وذكرت المنظمة أن الأردن يعاني من "ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والنساء، إلى جانب الارتفاع الحاد في معدلات الفقر"، ناهيك عن أن "ارتفاع تكاليف المعيشة يجعل من الصعب على الكثير من الناس تحمل تكاليف الاحتياجات الأساسية".

وأفادت هيومن رايتس ووتش، في يونيو، أن برنامج التحويلات النقدية الآلي للعاملين من ذوي الدخل المنخفض في الأردن "تقوضه الأخطاء، والسياسات التمييزية، والقوالب النمطية حول الفقر".

وأشارت إلى أن هذا البرنامج تم تطويره بتمويل كبير من "البنك الدولي"، وهو جزء من نظام الحماية الاجتماعية الذي لا يوفر الدعم للعديد من الأشخاص حتى وهم يعانون من الجوع، ويتخلفون عن دفع الإيجار، وتثقل الديون كاهلهم.

وأوردت المنظمة انتقاداتها للسلطات الأردنية ضمن التقرير العالمي 2024 بنسخته الـ 34، الصادر في 740 صفحة، والذي تراجع هيومن رايتس ووتش فيه الممارسات الحقوقية في نحو 100 بلد.

وقالت المديرة التنفيذية، تيرانا حسن في التقرير "إن التبعات الكبيرة للعام 2023 لا تتعلق فقط بقمع حقوق الإنسان ووقوع فظائع حرب، ولكن أيضا بانتقائية الحكومات في التعبير عن الاستنكار والدبلوماسية المبنية على الصفقات، التي كانت لها ثمن باهظ دفعه المستبعدون منها.

لكن حسن تقول إنه كانت هناك أيضا "إشارات تبعث على الأمل، ما يظهر إمكانية إيجاد مسار آخر، وتدعو الحكومات إلى عدم الاستثناء في احترام التزاماتها الحقوقية".
الحرة

قراءة المزيد

واشنطن: توصلنا لخطوط رئيسية حول هدنة غزة وتبادل الأسرى

واشنطن: توصلنا لخطوط رئيسية حول هدنة غزة وتبادل الأسرى

أكد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جاك سوليفان، أن إسرائيل ومصر وقطر وأميركا توصلت إلى تفاهم بشأن "الملامح الأساسية" لصفقة الأسرى من أجل الإعلان عن هدنة مؤقتة. وأضاف سوليفان، اليوم الأحد، أن الصفقة لا تزال قيد التفاوض ويجب أن تكون هناك مناقشات غير مباشرة بين قطر ومصر مع

نتنياهو: لا نضمن نجاح صفقة الرهائن

نتنياهو: لا نضمن نجاح صفقة الرهائن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه لم يتضح بعد إذا كانت المحادثات الجارية ستتمخض عن اتفاق بشأن الرهائن. وأضاف: "نعمل جميعا على صفقة للإفراج عن الرهائن، لكن لا نضمن نجاحها". ورفض نتنياهو في حديثه لشبكة "سي.بي.إس نيوز" الكشف عن تفاصيل، لكنه قال

جديد الطالب المشطور نصفين.. الأمن يعثر على أداة الجريمة

جديد الطالب المشطور نصفين.. الأمن يعثر على أداة الجريمة

بعدما هزت جريمة بشعة الشارع المصري، الأسبوع الماضي، والتي عثر فيها على جثمان طالب ثانوي مشطورا لنصفين، كشفت الأجهزة الأمنية أنها عثرت على السلاح المستخدم في الجريمة. فقد عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، على الأداة المستخدمة في جريمة قتل الطالب إيهاب أشرف، ضحية مدرس الفيزياء، ومتعلقاته الشخصية. وتمكن فريق البحث

أوكرانيا: نصف الأسلحة الغربية الموعودة تأخرت

أوكرانيا: نصف الأسلحة الغربية الموعودة تأخرت

مع ازدياد الأوضاع صعوبة على خط الجبهة مع روسيا، أكد وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف أن نصف الأسلحة الغربية الموعودة تصل متأخرة. وقال خلال منتدى بمناسبة الذكرى الثانية لبدء العملية الروسية في أوكرانيا إن 50 بالمئة من الالتزامات لم يتم الإيفاء بها في الوقت المحدد، وأضاف أنه بسبب هذه التأخيرات