أوقفت شرطة هونغ كونغ ستة أشخاص، الثلثاء، بموجب القانون الأمني الجديد في المدينة بتهمة "نشر رسائل بنيّة التحريض على الفتنة" في صفحة على فيسبوك تتعلّق بإحياء ذكرى الحملة الدموية التي نفّذتها بيجينغ ضد المحتجين في ساحة تيان أنمين عام 1989.
وأفاد قسم الأمن القومي التابع لقوة الشرطة في هونغ كونغ في بيان بأنه تم توقيف خمس نساء ورجل "لنشرهم رسائل بنية التحريض على الفتنة على صفحة غير منسوبة لشخص معين في وسائل التواصل الاجتماعي منذ نيسان 2024".
وإحدى النساء اللواتي تم توقيفهن تقبع في الأساس في سجن خاضع لإجراءات أمنية قصوى. وأكد مدير الأمن كريس تانغ بأن المرأة تدعى تشاو هانغ-تونغ وهي ناشطة بارزة مسجونة منذ أيلول 2021.
كانت تشاو زعيمة "تحالف هونغ كونغ" الذي نظم قبل حله وقفة سنوية بالشموع في هونغ كونغ حدادا على ضحايا الرابع من حزيران 1989 عندما أرسلت بيجينغ قوات إلى ساحة تيان أنمين لقمع الاحتجاجات الداعية إلى التغيير السياسي.
وجاءت عمليات التوقيف الثلثاء مع اقتراب الذكرى الـ35 لهذه الحملة الأمنية.
وأفاد مدير الأمن الصحافيين بأن الصفحة المعنية في فيسبوك هي "نادي تشاو هانغ-تونغ".
وذكر بأن الموقوفين الستة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 37 و65 عاما "يستغلون يوما حساسا لتحريض السكان على ارتكاب أعمال تعرّض السلم العام والنظام العام والأمن القومي إلى الخطر".
تعد مناقشة حملة تيان أنمين الأمنية مسألة غاية في الحساسية بالنسبة لقيادة الصين الشيوعية ويحظر إحياء الذكرى في البر الرئيسي.
أرسلت الحكومة الصينية قوات ومدرعات إلى ساحة تيان أنمين في بيجينغ عام 1989 لتفريق الاحتجاجات السلمية التي تواصلت لأسابيع. أسفر ذلك عن مقتل المئات (أكثر من ألف شخص وفق بعض التقديرات).
أفادت الشرطة بأن الرسائل كُتبت "بهدف التحريض على الكراهية تجاه" حكومتي الصين وهونغ كونغ "وتحريض مستخدمي الإنترنت على تنظيم أو المشاركة في أنشطة غير قانونية في مرحلة لاحقة".
وذكر بيان الشرطة بأنه يشتبه بأن الستة خرقوا "قانون حماية الأمن القومي" الذي تم إقراره مؤخرا، وهي تهمة تحمل عقوبة قصوى بالسجن سبع سنوات.
نُفّذت الثلثاء أولى عمليات التوقيف من هذا النوع بموجب القانون الجديد الذي سُنّ في آذار ويشار إليه عادة بـ"المادة 23" ويشمل عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة لخمس فئات من الجرائم تشمل الخيانة والتمرّد والتدخل الخارجي.
وسّع القانون جريمة "التحريض على الفتنة" العائدة إلى حقبة الاستعمار البريطاني لتشمل التحريض على الكراهية ضد القيادة الصينية المتمثلة بالحزب الشيوعي.
يعد التشريع ثاني قانون للأمن القومي في هونغ كونغ ويأتي بعد قانون سابق مشابه فرضته بيجينغ عام 2020 بعد إخماد الاحتجاجات الضخمة المؤيّدة للديموقراطية والتي تخللها العنف أحيانا.
- "المحافظة" على الذكريات -
تنشر صفحة "نادي تشاو هانغ-تونغ" منشورات بشكل يومي منذ أواخر نيسان عن ذكرياتها في المشاركة في إحياء ذكرى الرابع من حزيران 1989 في المدينة.
نظّمت هونغ كونغ وقفة لتكريم ضحايا تيان أنمين كل عام على مدى عقود شارك فيها الآلاف في حديقة المدينة في مؤشر على الحريات التي ميّزتها عن البر الرئيسي حيث يخضع أي ذكر للحادثة إلى الرقابة.
وتم حظر التجمّع في هونغ كونغ منذ العام 2020 ليتم استبداله بحضور كثيف للشرطة في محيط الحديقة.
ودعت تشاو، وفق منشورات فيسبوك، السكان لإرسال ذكرياتهم إليها لعرضها في المحكمة كوسيلة "للمحافظة على روايتنا الحقيقية".
ستخضع تشاو وقياديان من "تحالف هونغ كونغ" للمحاكمة مقبلة بتهمة "التحريض على التخريب".
سُجنت تشاو في ثلاث قضايا أخرى تشمل "التجمّع غير المصرّح له" لإحيائها ذكرى الرابع من حزيران في 2020 وحكم عليها بالسجن أكثر من 30 شهرا.
وقال الباحث القانوني في جامعة جورجتاون إريك لاي إن عمليات التوقيف الثلثاء "تظهر بأن أي نقاش أو رأي علني، بما في ذلك عبر الإنترنت.. يمكن أن يعتبر تحريضيا أو مصدر تهديد للأمن القومي".
وأفاد "في هونغ كونغ، تضاءلت المساحة المسموح بها لحرية التعبير في الفضاء الرقمي بشكل واضح"، مشيرا إلى حظر الحكومة مؤخرا أغنية تستخدم في الاحتجاجات هي "المجد لهونغ كونغ".
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وبريطانيا من أشد منتقدي المادة 23، إذ أشار وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون إلى أن من شأنها "الإضرار أكثر بحقوق وحريات" سكان المدينة.
