حظر قضاء هونغ كونغ، الأربعاء، أنشودة "المجد لهونغ كونغ" التي انتشرت بشكل واسع خلال الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية عام 2019، في أول قرار من نوعه منذ إعادة المدينة الى الصين، وستطلب السلطات سحبها من منصات الإنترنت.
بعد طلب الحكومة المحلية منع بث هذه الانشودة أو حتى تأديتها "نحن مقتنعون بضرورة إصدار أمر قضائي" كما كتب القاضي جيريمي بون في القرار القضائي.
وأصبحت أنشودة "المجد لهونغ كونغ" الأولى المحظورة منذ عودة المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين في عام 1997، وهو اجراء وصفته بيجينغ الأربعاء بأنه "ضروري".
وقال لين جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن "منع أي شخص من استخدام أو بث هذه الأنشودة... إجراء مشروع وضروري اتخذته (هونغ كونغ) وفاء لواجبها حماية الأمن القومي" وذلك خلال مؤتمره الصحافي الدوري في بيجينغ.
كما ستطلب السلطات من جميع مشغلي منصات الإنترنت "سحب" هذه الأنشودة لكي لا تكون في متناول مستخدمي الانترنت في هونغ كونغ.
وقال بول لام وزير العدل في مدينة هونغ كونغ الأربعاء "ستتواصل الحكومة مع مقدمي خدمات الإنترنت المعنيين وتطلب منهم إزالة المحتوى المحدد وفقا للأمر القضائي".
أصبح هذا المحتوى نشيدا للحركة المؤيدة للديموقراطية في المدينة وتم تأليفه ونشره خلال الاحتجاجات العنيفة أحيانا في عام 2019 التي خرج خلالها الملايين إلى الشارع للمطالبة بالحريات السياسية. تتضمن كلمات الانشودة شعارا أصبح مشهورا خلال الاحتجاجات "حرروا هونغ كونغ، ثورة عصرنا".
قدمت السلطة التنفيذية المحلية طلبا في حزيران لإصدار أمر قضائي بحظر هذا النشيد.
لكن في نهاية تموز رفضت المحكمة الابتدائية هذا الأمر، معتبرة أن الحظر من شأنه أن يثير تساؤلات جدية حول حرية التعبير وأن الأمر القضائي لن يكون له "أي فائدة حقيقية".
- "سلاح" -
وكان رأي محكمة الاستئناف مغايرا الأربعاء.
وكتب القاضي بون "أراد مؤلف الأنشودة أن يجعلها +سلاحا+ وهذا ما أصبحت عليه".
وقال القاضي "كانت حافزا لإثارة الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها هونغ كونغ منذ عام 2019. أنها مصدر قوي لاثارة المشاعر بين فئات معينة من المجتمع" مضيفا أن الانشودة ترمي "لتبرير" الاحتجاجات.
ولذلك رأت المحكمة أن أمرا قضائيا مدنيا كان ضروريا لأن "القانون الجنائي وحده لا يحقق هدف المصلحة العامة المتمثل في حماية الأمن القومي".
يتضمن الأمر القضائي استثناءات "للأنشطة الأكاديمية والصحافية".
في كانون الأول أثار القضاة مسألة العواقب المحتملة لأمر قضائي على مقدمي خدمات الإنترنت. وكان مسؤولون محليون طلبوا من عمالقة الانترنت مثل غوغل سحب الهتافات المؤيدة للديموقراطية من نتائج البحث ومنصات الفيديو لكن تم رفضها.
في آذار 2023 قالت غوغل إنها تلقت طلبا من سلطات هونغ كونغ لسحب مقطعي فيديو على موقع يوتيوب يظهران تأدية الأنشودة عن طريق الخطأ خلال مسابقة رياضية بدلا من النشيد الوطني الصيني. وبحسب الشرطة، فإن هذه الصور تشكل إهانة للنشيد الوطني لكن غوغل لم تقم بحذف المحتوى.
وفقا لحكم محكمة الاستئناف الأربعاء كان الأمر القضائي "ضروريا" لأن منصات مثل غوغل "أشارت إلى أنها مستعدة للامتثال لطلب الحكومة إذا كان هناك قرار قضائي".
ووصفت مديرة منظمة العفو الدولية للصين سارة بروكس الحظر بأنه "سخيف" و"خطير"، قائلة إنه يمثل "هجوما غير مقبول على حرية التعبير لشعب هونغ كونغ".
واضافت انه "دليل مقلق على عدم احترام السلطات المتزايد لحقوق الانسان".
اعتقل أكثر من 290 شخصا ووجهت اتهامات إلى 174 ودين 114 معظمهم من السياسيين والنشطاء والصحافيين المؤيدين للديموقراطية منذ دخول قانون الأمن القومي في هونغ كونغ حيز التنفيذ عام 2020، وتم تعزيزه بنص ثان صدر في آذار.
