حصر السلاح في العراق.. تصريحات السوداني تفتح باب النقاش والجدل

في ظل الهدوء النسبي الذي يشهده العراق على الصعيد الأمني مقارنة بالعقدين الماضيين، أثارت تصريحات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حول حصر السلاح بيد الدولة جدلاً واسعًا داخل البلاد، مع رسائل تحمل أبعادًا سياسية موجهة للخارج.

وفي كلمة ألقاها من منصة عشائرية، أكد السوداني أن "لا مبرر لوجود أي سلاح خارج المؤسسات الحكومية"، مشدداً على أن استقرار العراق مرتبط بشكل مباشر بفتح البلاد على المحيط الدولي. كما أعلن التزام حكومته بإنهاء وجود التحالف الدولي لمكافحة داعش بعد زوال الحاجة إليه.
وجاءت هذه الرسائل، التي تبدو في ظاهرها تذكيرا بموقف مبدئي في سياق سياسي وأمني أكثر حساسية مما يوحي به ظاهر التصريح، إذ تزامنت مع احتدام النقاش البرلماني حول مشروع قانون تنظيم الحشد الشعبي، وهو مشروع ما زال يثير انقساما داخليا، خاصة بعد انسحاب كتل سنية وكردية احتجاجا على إدراجه في جدول الأعمال دون توافق سياسي مسبق.
ملف الحشد الشعبي: برلمان منقسم وضغوط أميركية
ويواجه مشروع القانون الذي استكمل البرلمان قراءته الثانية في يوليو الماضي، اعتراضات من أطراف ترى فيه محاولة لتعزيز استقلالية بعض الفصائل المسلحة وزيادة نفوذها، ما قد يخلق ازدواجية في القرار الأمني.

وأعربت اشنطن، التي تتابع المشهد عن كثب، عن تحفظات غير معلنة على المشروع، خشية أن يمنح الغطاء القانوني لفصائل موالية لإيران تعمل خارج نطاق التنسيق مع التحالف الدولي.
وبالنسبة للفصائل المسلحة المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي، فإن النقاش البرلماني يتقاطع مباشرة مع التصريحات الحكومية، ويقرأ على أنه جزء من ضغوط أوسع لتقييد نشاطها الميداني، أو على الأقل ضبطه تحت سقف الدولة.
إنذار مبكر من طهران
وفي السياق، كشف مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي عن اتصال هاتفي أجراه مع رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، تناول ما وصفه بـ"المخاوف من انتقال حملة نزع السلاح من حزب الله في لبنان إلى الحشد الشعبي في العراق".
وشدد المالكي وهو أحد أعمدة "الإطار التنسيقي" وحليف استراتيجي لطهران، بحسب ولايتي، على أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستنتقلان بعد لبنان إلى استهداف الحشد الشعبي، مؤكدا اتفاقه مع القيادة الإيرانية على رفض أي تحرك لنزع سلاح الحزب أو الحشد.
ويعكس هذا الاتصال، في توقيته ومضمونه، شعور قوى عراقية نافذة بوجود تحولات في الخطاب الرسمي قد تمهد لسياسات جديدة، وربما لتفاهمات إقليمية تراعي ضغوط الغرب وبعض دول الجوار.
إقالات أمنية: خطوة غير مسبوقة
والتطور الأبرز جاء مع إعلان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة إقالة قائدي اللواءين 45 و46 في الحشد الشعبي، وإحالة جميع المتورطين في أحداث دائرة الزراعة في الكرخ إلى القضاء، بعد ثبوت قيام كتائب حزب الله العراقية بتحرك مسلح دون موافقات رسمية، واعتدائها على عناصر أمنية.
وهذه الخطوة، غير المسبوقة في التعامل مع فصائل محسوبة على الحرس الثوري الإيراني، فسرها مراقبون بأنها إشارة واضحة إلى أن السوداني مستعد لترجمة خطابه بشأن حصر السلاح بيد الدولة إلى إجراءات عملية، حتى لو تطلب الأمر مواجهة سياسية وأمنية مع قوى نافذة.
الحشد الشعبي: بين الشرعية المؤسسية والولاءات الخارجية
وتشكل الحشد الشعبي عام 2014 بفتوى المرجع علي السيستاني لصد خطر تنظيم داعش، ومع مرور السنوات، أصبح قوة عسكرية وسياسية ضخمة تضم نحو 238 ألف عنصر موزعين على 68 فصيلا، من أبرزها منظمة بدر، عصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله.
وفي 2016، تم دمج الحشد كهيئة رسمية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة، وتمول عبر وزارة المالية، حيث بلغت ميزانيته لعام 2024 نحو 2.7 مليار دولار.
لكن تقارير دولية وأميركية أكدت أن بعض فصائله ما زالت تتلقى دعما مباشرا من الحرس الثوري الإيراني، بما يشمل التمويل والتسليح والتدريب، ما يثير جدلا حول ازدواجية الولاء والقرار.
ثبات في الموقف وتكتيك في التطبيق
وفي حديثه لبرنامج "التاسعة" على "سكاي نيوز عربية"، أوضح مستشار رئيس الوزراء، حسن علاوي، أن ما يقوله السوداني ليس جديدا، بل يمثل جوهر موقفه منذ اليوم الأول لتوليه المنصب، بل ومنذ كان وزيرا وسياسيا فاعلا في البرلمان.
وأكد العلوي أن "حصرية السلاح بيد الدولة" ليست مجرد شعار، بل جزء من البرنامج الحكومي الذي أقر في أكتوبر 2022، مشيرا إلى أن السوداني ماض في تطبيق هذا البند بخطوات مدروسة، تحافظ على الاستقرار ولا تدفع البلاد إلى مواجهة داخلية مفتوحة.
وأشار المستشار إلى أن الحكومة تعاملت مع حادثة دائرة الزراعة "في وقت قياسي"، وأن التحقيقات والإقالات والإحالات إلى القضاء جاءت لتؤكد أن سلطة القانون تشمل جميع التشكيلات، دون استثناء، وأن لا خطوط حمراء أمام قرارات الدولة إذا تعلق الأمر بفرض النظام.