حملة انتخابية يشوبها التوتر انطلقت في فرنسا

انطلقت في فرنسا الإثنين رسميا حملة الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة دورتها الأولى في 30 حزيران/يونيو، مع توتر ناجم عن مسلسل الانشقاقات والتحالفات، فيما أقصى اليمين في موقع قوة.

بعد أسبوع على حل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعية الوطنية بشكل مفاجئ تشكلت أربع مجموعات سياسية رئيسية، هي أقصى اليمين الممثل بالتجمع الوطني وقد انضم إليه بعض الشخصيات من اليمين، وتحالف اليسار الجديد الذي اطلق عليه اسم الجبهة الشعبية الجديدة، ومعكسر الرئيس، فضلا عن اليمين الممثل بالجمهوريين الذين لم يتحالفوا مع التجمع الوطني.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال الذي يقود حملة معسكر ماكرون لإذاعة "ار تي ال" الاثنين إنه يريد تجنب وصول "التطرف" بكل أشكاله إلى السلطة معتبرا أن ذلك يهدد "بكارثة للاقتصاد وسوق العمل".

ووعد أتال خلال عطلة نهاية الأسبوع بإجراءات تدعم القدرة الشرائية ردا على برنامج الجبهة الشعبية الجديدة الذي يتضمن رفع الحد الأدنى للأجور وتكييف الأجور وفقا للتضخم والتخلي عن إصلاح النظام التقاعدي.

والاثنين أيد التصريحات التي أدلى بها الأحد قائد منتخب فرنسا لكرة القدم كيليان مبابي الذي قال إنه "ضدّ التطرّف والأفكار التي تزرع الشقاق".

• "لا داعي للخوف" -
  وكان مبابي حذا بذلك حذو المهاجم الفرنسي الدولي ماركوس تورام الذي دعا "إلى الكفاح حتى لا ينجح التجمع الوطني".

ولا يزال المعسكر الرئاسي تحت وقع صدمة حل الجمعية الوطنية، لكنه يأمل بالاحتفاظ بغالبية في الجمعية وهو أمر غير مضمون بالنظر إلى نتائج استطلاعات الرأي التي تعطيه 18 % من الأصوات.

وخلال زيارة لجنوب باريس الاثنين لمس أتال تلاشي شعبية ماكرون إذ قال له احد المواطنين "أنت شخص جيد لكن يجب أن يُقال للرئيس أن يصمت". ورد عليه أتال "الآن نحن إزاء انتخابات تشريعية يُصوت خلاها لرئيس الحكومة".

وسيتنافس المرشّحون على 577 مقعداً خلال هذه الانتخابات التي يدخلها حزب التجّمع الوطني متسلّحاً بحوالى 33 في المئة من نوايا التصويت. وتجرى الانتخابات على دورتين الأولى في 30 حزيران/يونيو والثانية في السابع من تموز/يوليو.

وبعد تصريحات لرئيس التجمع الوطني جوردان بارديلا تحدث فيها عن إرجاء إلغاء إصلاح النظام التقاعدي في حال وصوله إلى السلطة، أوضح التجمع الاثنين الجدول الزمني لتحركاته.

وقال نائب في الحزب منتهية ولايته أن هذ الإصلاح الذي عرضه الرئيس ماكرون ورفع سن التقاعد إلى 64 عاما "سيُلغى في الخريف" في حال الفوز بالانتخابات.

ويسعى التجمع الوطني إلى طمأنة الناخبين بعدما تظاهر نحو 250 ألف شخص بحسب السلطات و640 ألفا يحسب الاتحاد العمالي العام، السبت في فرنسا ضد أقصى اليمين.

وقال نائب رئيس التجمع سيبستيان شينو لإذاعة "فرانس إنتر" "لا داعي للخوف" داعيا "إلى عدم دفع الناس إلى الاعتقاد بأن كل شيء سينهار".

• "تلاعب سياسي" -
  وأبلغت مارين لوبن مرشحة التجمع الوطني السابقة إلى الانتخابات الرئاسية الأخيرة أنها لن تطالب باستقالة ماكرون في حال نجاح حزبها لتجنيب البلاد أزمة دستورية. وتحدثت عن تشكيل "حكومة وحدة وطنية".

ويلقى حزبها دعما من حلفاء جدد أتوا من صفوف الجمهوريين مع رئيس هذا الحزب إريك سيوتي الذي نبذه المرشحون الكبار في معسكره. ويؤكد سيوتي أن لديه 62 مرشحا يلقون دعما من التجمع الوطني.

وأكد القضاء الاثنين أنه باشر تحقيقا تمهيديا بشبهة "اختلاس أموال عامة" إثر بلاغ يستهدف أشخاصا عدة من بينهم سيوتي الذي ندد ب"تلاعب سياسي واضح".

ويواجه اليسار الذي يحتل المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي مع 28 % من نوايا التصويت، تحدي المحافظة على وحدته المتجددة. ومن المقرر عقد تجمع انتخابي أول في مونتروي قرب باريس.

وحصل تحالف اليسار على تأييد الرئيس الاشتراكي السابق فرنسوا هولاند المرشح في منطقة كوريز في جنوب البلاد ودعم رئيس الوزراء الاشتراكي السابق ليونيل جوسبان.

إلا ان التوتر يبقى على أوجه لا سيما بشأن شخص جان لوك ميلانشون زعيم اليسار الراديكالي فضلا عن المرشح رافاييل أرنو الذي اختاره حزبه فرنسا الأبية في منطقة فوكلوز في الجنوب فيما اسمه مدرج في سجل للشرطة يحصي الأشخاص الذين قد يشكلون خطرا على الأمن الوطني ويعتبر "متطرفا جدا" من جانب قوى اليسار الأخرى.